طالبت الجامعة العربية الولايات المتحدة الأميركية بالالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس، مؤكدة أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يمثل اعتداء على العرب وينسف السلام. وأكد مجلس الجامعة في بيان له عقب اجتماعه، الثلاثاء، في القاهرة، أن الولايات المتحدة يجب أن تلتزم بقرارات مجلس الأمن رقم 252، 267، 465 و476 و478 2334، ومبادئ القانون الدولي التي تعتبر كل الإجراءات والقوانين الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشرقية ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديمغرافية، لاغية وباطلة، وتنص على عدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، والتي تعتبر أن القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. كما حث المجلس في قراراته الصادرة في ختام أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين بشأن بحث التطورات التي تمس مكانة مدينة القدس، ووضعها القانوني والتاريخي.. الإدارة الأميركية على الاستمرار في لعب دور إيجابي ونزيه ومحايد، والاحتفاظ بهذا الدور البناء لتحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وعلى أساس حل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام. واعتبر أن أي اعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال، أو إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، اعتداء صريح على الأمة العربية وحقوق الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين والمسيحيين، وانتهاك خطير للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9/7/2004، ومن شأن مثل هذا الاعتراف غير القانوني أن يشكل تهديدا جديا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة، علاوة على نسف فرص السلام وحل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف. كما طالب المجلس من الدول الأعضاء، والأمانة العامة، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعة، بالعمل على التصدي بفاعلية لأي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي بخصوص الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشرقية المحتلة. وكلّف مجلس الجامعة المجموعة العربية في نيويورك بدراسة الطرق الفعالة للتصدي لأي خطوة من هذا النوع، من خلال أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وأكد بقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات في هذا الشأن، مع النظر في الدعوة لانعقاد المجلس على المستوى الوزاري في أسرع وقت ممكن إذا اقتضت الحاجة، كما طالب الأمين العام متابعة التطورات في هذا الشأن وتقديم تقاريره حوله إلى مجلس جامعة الدول العربية كلما اقتضت الضرورة.