طالب مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ، أمس، بناء على طلب فلسطين، الولايات المتحدة الأميركية وجميع الدول، بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة كافة، ذات الصلة بمدينة القدس، فيما حذرت الإمارات من خطورة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.الفلسطينيون يدعون إلى «أيام غضب شعبي» احتجاجاً على الموقف الأميركي من القدس. وتفصيلاً، طالب مجلس الجامعة بالالتزام بقرارات مجلس الأمن رقم 252 (1968) و267 (1969) و465 و476 و478 (1980) و2334 (2016) ومبادئ القانون الدولي التي تعتبر كل الإجراءات والقوانين الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشرقية ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديمغرافية، لاغية وباطلة، وتنص على عدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها، أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، والتي تعتبر أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. وحثّ المجلس، في قرار أصدره في ختام اجتماعه بمقر الجامعة العربية، وبمشاركة الإمارات، الولايات المتحدة الأميركية على الاستمرار في لعب دور إيجابي ونزيه ومحايد، والاحتفاظ بهذا الدور البنّاء لتحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وعلى أساس حل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام. واعتبر المجلس أي اعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال، أو إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس، أو نقلها إلى المدينة اعتداءً صريحاً على الأمة العربية وحقوق الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين والمسيحيين، وانتهاكاً خطراً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، ومن شأن مثل هذا الاعتراف غير القانوني أن يشكل تهديداً جدياً للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة، علاوة على نسف فرص السلام وحل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف. وأعرب مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي أحمد عبدالرحمن الجرمن، أمس، عن قلق دولة الإمارات البالغ والعميق مما يتردد في وسائل الإعلام، بشأن عزم الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها. وأوضح أن الإقدام على هذه الخطوة يعد إخلالاً كبيراً بمبدأ عدم التأثير في مفاوضات الحل النهائي، ويخالف القرارات الدولية والتي أكدت حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والراسخة في القدس، التي لا يمكن المساس بها أو محاولة فرض أمر واقع عليها. وقال إن هذه الخطوة - في حال اتخاذها - ستمثل تغييراً جوهرياً وانحيازاً غير مبرر في موقف الولايات المتحدة الأميركية المحايد في الوقت الذي يتطلع فيه الجميع إلى أن تعمل الولايات المتحدة الأميركية على تحقيق الإنجاز المأمول في مسيرة عملية السلام. وحذر الجرمن من أنه سيكون لهذه الخطوة تداعيات بالغة الخطورة، وإضفاء المزيد من التعقيدات على النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وتعطيل الجهود الحثيثة القائمة لإحياء عملية السلام.. كما أن من شأنها استفزاز مشاعر المسلمين كافة حول العالم، في ظل محورية القدس وأهميتها القصوى. وأكد مساعد الوزير وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي موقف دولة الإمارات الثابت من القدس ووقوفها الراسخ والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لينال حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وخلال الجلسة الافتتاحية، أعلن الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط أن اتخاذ الولايات المتحدة قراراً بنقل سفارتها إلى القدس سيكون «إجراء خطراً ستكون له عواقب وتداعيات، ولن يمر من دون تبعاتٍ تتناسب ومدى خطورته». من جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات، أن أي اعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل من أي جهة كانت، إنما هو تجاوز للقانون الدولي والأعراف الدولية. وحذرت السعودية من توجه الإدارة الأميركية للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأكدت أنه سيكون له تداعيات بالغة الخطورة، ويعد استفزازاً لمشاعر المسلمين كافة. وعبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في تصريح، عن قلق المملكة البالغ مما يتردد في وسائل الإعلام، بشأن عزم الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. من جانبها، حذّرت مصر من اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب تؤثر في مسار التسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتضع عقبات أمام السلام. وفي الأراضي الفلسطينية دعت القوى السياسية الفلسطينية، أمس، إلى «ايام غضب شعبي»، احتجاجاً على قرار أميركي محتمل بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها. وأعلنت القوى الوطنية «الأربعاء والخميس والجمعة أيام غضب شعبي شامل في كل أنحاء الوطن، والتجمع في كل مراكز المدن، والاعتصام أمام السفارات والقنصليات الأميركية». وأعلنت القوى عن مسيرة مركزية غدا في مدينة رام الله في الضفة الغربية، احتجاجاً على «الموقف الأميركي المعادي لحقوق الشعب الفلسطيني، والمخالف للشرعية الدولية». وفي واشنطن، قال مصدر مطلع إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحدث هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأيضاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني.