أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة الزراعة، عن قيام استثمارات من القطاع الخاص سيشهدها قطاع الثروة السمكية في السعودية تصل تكلفتها إلى 75 مليار ريال خلال 16 عاما، قام بعضها خلال العام الحالي 2014م، وستبلغ ذروتها في عام 2030م، وتوقع أن يصل إنتاجها وقتئذٍ مليون طن من الأسماك والروبيان، مضيفا أن تلك الاستثمارات ستُدعم من الدولة عبر صندوق التنمية الزراعية، منها استثمارات سعودية بحتة، وقد تدخل ضمنها استثمارات سعودية بشراكة أجنبية. وقال لـ "الاقتصادية" المهندس جابر الشهري، وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية، والمتحدث الرسمي لها، أن المملكة تهدف إلى تطوير قطاع الثروة السمكية وتغطية الاحتياج المحلي من الأسماك والروبيان وتصدير الفائض إلى الخارج، وخصصت المبادرة السابعة من المبادرات التي يدرسها صندوق التنمية الزراعية لتنمية قطاع الثروة السمكية. وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن 70 في المائة من تلك الاستثمارات ستكون على شواطئ الساحل الغربي من المملكة المطل على البحر الأحمر، فيما سيكون 30 في المائة منها على السواحل الشرقية المطلة على الخليج العربي، وفي مشاريع ومزارع الاستزراع السمكي داخل المملكة لاستزراع أنواع الأسماك التي تعيش في المياه الحلوة، مشيرا إلى أن انخفاض المشاريع السمكية على الساحل الشرقي لعدم ملاءمته لهذه المشاريع بسبب ازدحام الساحل بالمنشآت الصناعية. وأضاف المهندس الشهري أن تلك الاستثمارات ستشمل استزراع أنواع وأصناف جديدة من الأسماك بالدرجة الأولى والدرجة الثانية استزراع للروبيان، منوها بأن معايير أصناف الاستزراع السمكي، لا بد أن تكون من الأصناف الجيدة الموجودة أصلا محليا، وإذا كانت الأصناف غير موجودة محليا فليزم أن يناسب ظروف المملكة، وألا يكون له تأثير سلبي على البيئة المحلية، مشيرا إلى أن الوزارة لا تصرح باستزراع أي صنف جديد من الأسماك في المملكة إلا بعد أن تخضع لدراسة في مركز أبحاث الثورة السمكية في جدة وتجد أن هذا الصنف يناسب ظروف المملكة وليس له أي تأثير سلبي على البيئة. وبين المهندس الشهري الذي يرأس الفريق التوجيهي للمبادرة، قيام عدة مشاريع استزراع سمكي وفق المبادرة في منطقة مكة المكرمة، وتوقع ألا يقل إجمالي إنتاج هذه المشاريع خلال نهاية العام الحالي 2014م عن 30 ألف طن من الأسماك والروبيان. وقال وكيل وزارة الزراعة أن دور الوزارة حيال مشاريع الاستزراع السمكي من القطاع الخاص تشريعي، ووضعت الوزارة دليلا استرشاديا للاستزراع السمكي من حيث كيفية إصدار التراخيص وأنظمة الأمن الحيوي ومواصفات المزارع السمكية والمواقع المفضلة لها، وتحدد الوزارة أصناف الاستزراع السمكي وإجراء اختبارات عليها قبل استزراعها واختيار الأصناف ومراقبة المشاريع الزراعية وتقييم أدائها من حيث الالتزام بأنظمة الأمن الحيوي واشتراطات الجودة والسلامة. وفي سياق متصل أظهر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو) بأن منطقة الشرق الأوسط، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت نموا في معدل استهلاك الفرد للمأكولات البحرية بلغ الضعف ما بين عامي 2010 و2013، ففي الوقت الذي بلغ فيه استهلاك الفرد من المنطقة سنويا 14.4 كيلوغرام من الأغذية البحرية في عام 2010، كان معدل استهلاك الفرد في كل من الإمارات وعمان الأعلى على صعيد العالم، حيث بلغ 28.6 كيلوغرام سنويا العام الماضي. ويتوقع التقرير لمعدل استهلاك الفرد من المأكولات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي أن يرتفع سنويا تماشيا مع نمو سكان المنطقة وعملية التنمية الاقتصادية السريعة والطلب المتزايد إلى جانب تطور الخدمات اللوجستية. وتشير وحدة التحليل التابعة للإكونومست إلى أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي سيبلغ 53.5 مليون نسمة بحلول عام 2020م. ولتلبية الطلب المطرد على المأكولات البحرية على صعيد المنطقة، عمدت بعض الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنفيذ مبادرات تطويرية لتعزيز الإنتاج المحلي. ويجري توجيه عدد من الاستثمارات في دول مثل الإمارات والسعودية وعمان في المزارع المائية لتربية ورعاية وحصاد النباتات والحيوانات ضمن كامل البيئات المائية مثل البرك والأنهار والبحيرات والمحيطات. ووجود المزارع المائية على صعيد المنطقة بشكل رئيس في مصر والسعودية وإيران.