قال لـ "الاقتصادية" المهندس جابر الشهري وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية، إن وزارته تلقت الكثير من طلبات الاستثمار الزراعي السمكي من الأسماك والروبيان، مشيرا إلى أن التصاريح الصادرة وصلت إلى أكثر من 200 تصريح منذ بداية العام. وأضاف، أن جميع الطلبات محلية، وهناك طلبات لا تزال بعضها في إدارات المناطق ولم تصل بعد إلى الوزارة، متوقعا أن يصل حجم الاستثمار في الثروة السمكية خلال 15 سنة المقبلة إلى 30 مليار ريال. وأوضح الشهري، أن هناك توقعات بأن يصل الإنتاج خلال السنوات القادمة ما بين 100 ألف إلى 150 ألف طن؛ وهذا يتوقف على جاهزية المشاريع، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في الثروة السمكية لا يقل عن عشرة مليارات ريال من السمك والربيان وهو في تزايد. ولفت إلى أن الاستثمارات خارج المملكة ما زالت تحت الدراسة وأن ما تشرف عليه وزارة الزراعة هو الاستثمارات الداخلية، موضحا بأن للمستثمرين كامل الحرية في الاستثمار بأي مكان وفي حال رغبتهم في تصديرها للمملكة ستخضع لاشتراطات صحية. ونوه الشهري إلی أن اجتماع اللجنة السعودية الإثيوبية المشتركة خرج برفع مستوى الاستثمارات إلى أكثر من خمسة مليارات دولار في إثيوبيا تشمل مشاريع مرخصة من قبل الحكومة الإثيوبية وبأكثر من 220 مشروعا صناعيا وزراعيا وخدميا، لافتا إلى أن البلدين يهدفان لرفع معدل الاستثمار وتوقيع اتفاقية تحت الدراسة تتعلق بجوانب اقتصادية وثقافية وستدعم العلاقات بين البلدين موضحا، أنه تمت مناقشة القضايا الاقتصادية والزراعية والثقافية والأمور المشتركة كافة بين البلدين. وكانت مصادر مطلعة، أبلغت "الاقتصادية" في وقت سابق، بموافقة الجهات المعنية بالاتفاق مع وزارتي المالية والزراعة على إحالة الخطة الاستراتيجية الخاصة بتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، إلى البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الذي وافق على إنشائه مجلس الوزراء، وذلك بهدف دراستها والتوصية بما يراه في شأنها، علاوة على إحالة مذكرة اللجنة التي شكلت برئاسة الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى (الملغى) للاستئناس بما ورد فيها عند إعداد الدراسة. وذلك إلى جانب الموافقة على تحديد القواعد والإجراءات الخاصة بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، ومدته وأساليب التمويل، فيما تتولى وزارة الزراعة إدارته بالتنسيق مع ما تراه من الجهات ذات العلاقة. ويهدف البرنامج الوطني إلى تطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة إلى رفع إنتاج المملكة من الثروة السمكية لمستويات عالية، وتطوير مرافئ ووسائل الصيد، والسعي نحو تشكيل شركات وكيانات تسهم في زيادة الإنتاج في الثروة السمكية، وإنشاء جمعيات تعاونية للصيادين في مختلف السواحل من المملكة، وتركيز أكبر لاستزراع الأسماك في المياه، من خلال أقفاص عائمة بهدف توفير احتياجات المملكة من الغذاء البحري. كما يستهدف البرنامج تقديم مزيد من الدعم للمستثمرين في مجال الثروة السمكية في المملكة، فيما سيترتب على البرنامج، إنشاء مسالخ للأسماك، وبناء مصانع لأعلاف الأسماك، وتهيئة كوادر سعودية وتدريبها على العمل في مجال الثروة السمكية، وبناء مصانع للتعبئة والتغليف، ليتم تسويق المنتجات السمكية على المستويين الداخلي والخارجي بطريقة حديثة.