أكد النائب العام السعودي، سعود المعجب، أنه سيتم "مراعاة عدم تأثير أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى"، مشيرا إلى أنه قد "تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كليا أو جزئيا لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير"، في إشارة إلى حماية الموظفين في تلك الشركات والمؤسسات (مواطنين ومقيمين). وكان النائب العام قد أصدر بيانا، اليوم الثلاثاء، حول أعمال اللجنة العليا لمكافحة الفساد، موضحا فيه أن عدد الأشخاص الذين تم استدعاهم للجنة بلغ 320 شخصا، فيما تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ 20 صفر 1439هـ الموافق 9 نوفمبر 2017، بناء على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية.