تحت رعاية وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت الثلاثاء أعمال مؤتمر "يوروموني قطر 2017"، بمشاركة عالمية وإقليمية من كبار الشخصيات الاقتصادية وكبرى المؤسسات المالية العالمية التي أكدت ثقتها في الاقتصاد القطري، وقدرته على التغلب على التحديات، ومنها الحصار الجائر. وقال سعادة السيد علي شريف العمادي -وزير المالية- إن الاقتصاد القطري أبلى بلاء حسناً، حيث فاق أداؤه أداء اقتصاديات دول مجلس التعاون، وذلك بطبيعة الحال كون اقتصادنا مرتبطاً بالسعي إلى التنوع وعدم الاعتماد على النفط والغاز مصدراً رئيسياً للدخل. وأكد رغبة الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن هذا التوجه بدأ منذ ثلاثة أعوام، لكن ما حدث في الخامس من شهر يونيو أدى إلى ظهور سيناريوهات مختلفة، لافتاً إلى أن أزمة الحصار كانت بمنزلة إنذار إلى الدولة لكي تسرع القيام بإصلاحات أردنا إطلاقها خلال السنوات الماضية. وتوقّع سعادة الوزير أن يكون النمو في دولة قطر أفضل منه في دول مجلس التعاون في 2017 رغم ما رأيناه من انخفاض في أسعار برميل النفط، حيث من المقرر أن يساهم القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي ويعوض الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط. وأكد سعادته وزير المالية على أهمية النظر إلى ما قامت به دولة قطر خلال العقد الماضي، وكيف أثّر ذلك على توجهات الدولة إبان الحصار، معرباً عن اعتقاده بأن الجميع توقّع أن دولة قطر يعترض سبيلها -خلال الثلاثة أسابيع الأولى من الحصار- تحديات جمة وسوف تتأثر بالحصار، لكن استطعنا أن نكون قادرين على التعافي من الانتكاسات. وتحدّث سعادته عن بعض القطاعات التي مكّنت الاقتصاد القطري من التعافي من الانتكاسات، ومنها أن الدولة استثمرت في البنية التحتية والخطوط الجوية والصناديق السيادية والموانئ والمطارات، مشدداً على أهمية البنية التحتية في هذا التعافي، والتي شكلت وسادة امتصاص للصدمات. وأشار سعادته إلى أن الدولة استطاعت أن تفعّل موانئها ومطاراتها، كما أن الدولة لديها مجالات اقتصادية مختلفة ونظرة مستقبلية مختلفة؛ مما يولّد فرصاً استثمارية للقطاع الخاص، ويشجع الحكومة على التركيز على العمل الداخلي. وحول توقعات الاقتصاد القطري في عام 2018، أشار الوزير إلى أنه جرى عقد جلسة مع مجلس الشورى لبحث مشروع موازنة الدولة، حيث جرى التأكيد على التركيز على الاقتصاد القطري، وإطلاق مبادرات للنهوض بالقطاع الخاص، وسندعم المجالات التي يجب دعمها، لا سيما الأمن الغذائي، والبنية التحتية، والأهم من ذلك أننا سنفي بالمشاريع التي وضعناها نصب أعيننا بحلول عام 2022. وقال: "أعتقد أن وصول أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل الواحد يمكن أن يوفر فائضاً، حيث إن 45 دولاراً للبرميل هو السعر المتوسط الذي نضعه نصب أعيننا، وأعتقد أن القطاعات غير النفطية إلى جانب القطاع الخاص سوف تنمو، حيث نتوقع أن نسجل نمواً بواقع 2.5 إلى 3% خلال عام 2018، وهذا نمو مميز نسبياً. وبخصوص دعم القطاع الخاص، أوضح الوزير أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دوراً أساسياً، لا سيما في ما يخص الأمن الغذائي والرعاية الصحية والزراعة، ونحن نركز تماماً على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتصنيع.;