سينتظر العادلي وزير الداخلية الأسبق جلسة 11 يناير المقبل لتحدد محكمة النقض مصيره في تنفيذ عقوبة السجن المشدد 7 أعوام في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية. وعن موقف طعن العادلي وباقي المتهمين في القضية، كانت نيابة النقض قد أودعت رأيها للمحكمة في أكتوبر 2017، وهو رأى استشارى غير ملزم، للمحكمة أن تأخذ به أو لا تأخذ، وأوصت نيابة النقض فى تقريرها بقبول طعون جميع المتهمين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. وأكدت نيابة النقض فى مذكرتها على وجوب تسليم العادلى لنفسه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن فى 11 يناير 2018، وجاء فى نص مذكرة نيابة النقض، سقوط الطعن المقدم ضده إذا لم يقدم نفسه لتنفيذ العقوبة، وهو احتمال سقط حاليا بعد أن تم القبض على العادلى اليوم. وقالت النيابة، وإذا لم يقض بالسقوط، فبقبول الطعن المقدم منه، ومن الطاعنين جميعا شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. إذا نيابة النقض أوصت بإلغاء حكم السجن المشدد 7 سنوات ضد العادلى والمتهمين الآخرين فى تقريرها، وإعادة محاكمتهم من جديد، وإلزامهم برد مبلغ 529 مليون قيمة الأموال التى تم الاستيلاء عليها من أموال الداخلية. المصدر: اليوم السابع ياسين بويتي