اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات القضائية الاتحادية والكردية في العراق بانتهاك حقوق المشتبه بانتمائهم إلى «داعش» وبإخضاعهم لمحاكمات «معيبة» واحتجازهم في شكل تعسفي في ظروف قاسية. وأفاد تقرير للمنظمة أمس، أن «أحكاماً صدرت بحق نحو 200 مشتبه فيه وتم إعدام 92 على الأقل»، وأكدت أن «وجود قصور قانوني خطير يقوض جهود تقديم مقاتلي وأعضاء داعش والمرتبطين بهم إلى العدالة». وأكدت «عدم وجود استراتيجية وطنية لضمان إجراء محاكمات موثوق فيها للمسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة. ويمكن للملاحقات القضائية الواسعة، بموجب قوانين الإرهاب، أن تعرقل جهود المصالحة لاحقاً، وأن تؤدي إلى إعاقة عمل المحاكم والسجون لعقود». وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا واتسن أن «تَعامُل العراق مع محاكمات داعش يفوت فرصة على أن تُظهر الحكومة لشعبها وللعالم ولداعش أنها أمة يحكمها القانون والعدالة وإجراءات التقاضي السليمة، وأنها قادرة على محاسبة المسؤولين عن أخطر الجرائم وعلى تحقيق المصالحة في المجتمعات المتضررة من هذه الحرب». وتواجه الحكومة العراقية مهمة تطبيق العدالة بحق أعضاء «داعش»، وفي الوقت ذاته منع الهجمات الانتقامية ضد من لهم صلة بالتنظيم، فيما قد يقوض جهود إرساء الاستقرار على المدى البعيد. وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» طالبت في وقت سابق السلطات العراقية بعدم اللجوء إلى معاقبة العائلات التي يثبت انتماء أحد أفرادها إلى التنظيم، لافتة إلى أن تلك الانتهاكات «جرائم حرب». وأفادت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة لمى فقيه، بأن القوات الأمنية هجّرت ما لا يقل عن 170 أسرة من عائلات يزعم أنها تنتمي لـ «داعش»، ووضعتها في «مخيم إعادة تأهيل» مغلق في شكل من أشكال العقاب الجماعي. إلى ذلك، اتهم عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان حبيب الطرفي، المنظمة بتلقي مبالغ ضخمة مقابل الإساءة إلى العراق عبر تقارير «غير محترمة». وقال إن «تقاريرها غير مهنية وغير محترمة»، مؤكداً أن «لا دليل على وجود تعذيب في السجون العراقية»، لافتاً إلى أن «هناك لجان حقوقية محلية ودولية تشرف على السجون ولَم تسجل أي انتهاك، وهي صاحبة الشأن في إصدار التقارير وليس منظمة مجتمع مدني».