اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عاملين في المجال الإنساني بتزويد السلطات العراقية لوائح بأسماء عائلات يشتبه في أنها مرتبطة بـ «داعش». وقالت بلقيس واللي، الباحثة في مكتب الشرق الأوسط للمنظمة في بيان: «في منتصف أيلول (سبتمبر)، طلب مسؤولون أمنيون من عدد من المــــنظمات الدولــــية والمحلية، المسؤولة عن إدارة المخيمات على بعد 60 كيـــــلومتراً جنوب الموصل، وضع قوائم بما يسمى عوائل الدواعش حتى يتمكنوا من إبقائهم تحت المراقبة». وبعد الهزائم المتتالية التي مني بها التنــــظيم، لجأ العــــديد من الأسر التي انضم أحد أفرادها إلى صفوفه إلى مخيــــمات تديرها منظمات إنسانية. وتابعت واللي: «أخبرتني فرق إدارة المخيمات أنها قدمت هذه القوائم بالفعل، وهي تشمل مئات الأسر في مخيمات تؤوي ما لا يقل عن 15 ألف أسرة، نزحت بسبب القتال الأخير». وأضافت: «من المقلق أن نرى قوات الأمن تعاقب أسراً على أفعال أقاربها، ولكن من المقلق في شكل خاص، أن نرى عمال الإغاثة يساعدونهم على انتهاك حقوق هذه الأسر». وشددت على أن العاملين الإنسانيين يجب أن «يصروا على مبادئ الحياد والاستقلالية، وأن يتجنبوا التواطؤ في الجهود الرامية إلى فرض عقوبات جماعية على النساء والأطفال». وتحتجز الأسر التي تعتبر السلطات أنها مرتبطة بمسلحي «داعش» في ظروف صعبة جداً داخل المخيمات. ونددت «منظمة اللاجئين الدولية» الحقوقية، في تقرير بعنوان «شركاء في الذنب»، بأن «العديد من النساء والفتيات اللواتي يشتبه في ارتباطهن بالتنظيم محتجزات ويتعرضن للاستغلال الجنسي ولاعتداءات».