بدأت مصر إجراءات طرح سندات دولية بين ثلاثة وأربعة بلايين دولار في كانون الثاني (يناير) المقبل، بحسب ما قال وزير المال عمرو الجارحي اليوم (الثلثاء). وقال الجارحي «وافقت مطلع الأسبوع الجاري على كل المستندات الخاصة ببدء إجراءات الطرح. نستهدف طرح ما بين ثلاثة وأربعة بلايين دولار». وباعت مصر في كانون الثاني (يناير) الماضي سندات دولية بأربعة بلايين دولار على ثلاث شرائح. وفي نيسان (أبريل) الماضي وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة بلايين دولار، وباعت مصر ما قيمته ثلاثة بلايين دولار أخرى في أيار (مايو) الماضي. وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 بليون دولار في حزيران (يونيو) 2015 كانت الأولى من نوعها لمصر منذ انتفاضة كانون الثاني (يناير) 2011. وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 في المئة على أساس سنوي إلى 79 بليون دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 حزيران (يونيو) الماضي. من جهة أخرى، توقع الجارحي وصول بليوني دولار هي الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 بليون دولار في الأسبوع الثالث من كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وفي شأن آخر، قال محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات صحافية اليوم، إن بلاده سددت أربعة بلايين دولار من مديونية «البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد» من إجمالي مديونية بقيمة 5.2 بليون دولار. وأضاف عامر في تصريحات نقلتها صحيفة «البورصة» المحلية أن بلاده سددت بليوني دولار من إجمالي قرض لـ «البنك الأفريقي» بقيمة 3.2 بليون دولار وبليوني دولار آخرين للبنك قيمة اتفاق إعادة شراء أوراق مالية حكومية. ونقلت الصحيفة عن وكيل محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا أن بلاده ستسدد 1.2 بليون دولار المتبقية من قرض «البنك الأفريقي» قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وارتفع احتياط مصر من النقد الأجنبي قليلاً إلى 36.723 بليون دولار في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من 36.703 بليون في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية العام 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد النفطية، سعياً إلى إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. وأظهر مسح اليوم نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للمرة الأولى في أكثر من عامين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إذ زاد الناتج وتحققت مستويات قياسية لطلبيات التصدير الجديدة ما يضع حداً لتدهور استمر 25 شهراً.