نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح، في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار، خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح. وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الطرح وجد إقبالاً كبيراً للمشاركة في اكتتاب السندات الدولارية، التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار، حيث تمت تغطيتها بنحو ثلاث مرات، بعد تلقينا طلبات من قبل المستثمرين، أثناء عملية الطرح بلغت ١٢ مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية، مشيراً إلى أن إصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخرى، التي اتخذتها ستسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2018/‏2017.وأشار الجارحي إلى أن الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري، فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتاً إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل، وميزتها أنها تساعد الحكومة على تنويع مصادر التمويل، بدلًا من الاقتصار على السوق المحلية فقط، وبما يساعد على خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومي. وقال إن هذا الإصدار الأخير لمصر شهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب، خاصة من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري، خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخراً بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الهامة، والتي انعكست إيجابياً على المؤشرات الاقتصادية.من جهته، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الطرح المصري بالأسواق العالمية جذب ما يزيد على ٥٥٠ مستثمراً عالمياً من جميع الأسواق المستهدفة، وهي أوروبا وأمريكا وآسيا والشرق الأوسط، موضحاً أن مصر تلقت طلبات لشراء سندات بأرقام كبيرة تعدت نحو 500 مليون دولار من قبل أحد المستثمرين. وأضاف أن عودة مصر لسوق السندات الدولية تُعد الأولى منذ مايو 2017، حيث استطاعت الحكومة المصرية طرح أربعة مليارات دولار على ثلاثة آجال متنوعة بقيمة 1.25 مليار دولار، وبعائد سنوي 5.58%، وأجل10 سنوات بقيمة 1.25مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.59%، و30 عاماً بقيمة 1.5 مليار دولار، وبعائد سنوي قدره ٧.٩٪‏. وهذا التسعير يعتبر جيداً جداً للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفاع تكلفة الإصدار لكافة الدول والأسواق الناشئة، بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال العالمية خلال الأسبوعين السابقين.في سياق متصل، قال عمرو الجارحي إن بلاده ستبدأ في محادثات مع بنوك أوروبية خلال فبراير/‏ شباط الجاري لطرح سندات دولية مقومة باليورو.من جانب آخر، توقعت «بلومبرغ إيكونوميكس» أن يبدأ المركزي جولة من تخفيف القيود المالية عبر تخفيض سعر فائدة الودائع لليلة واحدة وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 18.25 ٪ و19.25 ٪ على التوالي، إضافة إلى تغيير في سياساته النقدية في مؤشر على بدء جولة جديدة من تخفيف قيوده المالية.