بدأت وزارة العدل إجراءات تهدف إلى التحقق من ما إذا كانت أداة Bump Stock التي تضاف إلى الأسلحة شبه الأوتوماتيكية لتعطيها قدرة إطلاق الرصاص بسرعة كبيرة، ممنوعة وفق القانون الفدرالي.  ووفق إعلان الثلاثاء، بدأ مكتب التبغ والكحول والأسلحة بالتعاون مع أجهزة الوزارة الأخرى مناقشة تفسير القانون الفدرالي للسلاح الأوتوماتيكي الذي يمنع على المدنيين امتلاكه، وما إذا كانت تلك الأدوات تقع ضمن هذا المصطلح.  وقال وزير العدل جيف سيشنز في بيان إن من واجبات وزارته إنفاذ القوانين الأميركية وحماية حقوق المواطنين والحفاظ على أمنهم. وأضاف أن الحكومة ستبدأ الإجراءات التنظيمية التي يتطلبها القانون، مؤكدا أنها ستستمتع باهتمام لآراء العامة قبل إصدار قرار نهائي.  ولفت سيشنز إلى أن الوزارة جادة للغاية بشأن الجرائم المتعلقة بالأسلحة، مضيفا أن قرار الثلاثاء سيساعد الإدارة على الاستمرار في حماية الأميركيين عبر تنفيذ القوانين التي يصدرها المشرعون في الكونغرس.  وكان عضوا الحزبين الجمهوري والديموقراطي في مجلس النواب كارلوس كربيلو وسيث مولتون قد تقدما في تشرين الأول/ أكتوبر بمشروع قانون يحظر بيع تلك الأداة باعتبارها "استغلالا وإبطالا واضحا للقانون".  وكان رئيس مجلس النواب بول راين قد أبدى استعداده لبحث قانونية تلك الأداة، مؤكدا أن المشرعين سينظرون في هذا الأمر. وبدورها طلبت جمعية البندقية الوطنية NRA التي تدافع عن حق حمل السلاح في الولايات المتحدة، مراجعة فورية لمعرفة ما إذا كان بيع هذه الأدوات يمتثل للقوانين الفدرالية. ويأتي هذا الإعلان على ضوء عثور المحققين على عشرات الأسلحة في الغرفة التي استأجرها منفذ اعتداء لاس فيغاس في تشرين الأول/ أكتوبر بفندقMandalay Bay ، وفي منزله في ميسكيت بولاية نيفادا. وتبين أن بعض الأسلحة كانت مزودة بتلك الأداة.