دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي لتكثيف جهوده بهدف وضع حد لمعاناة أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار ولوقف الممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها سلطات ميانمار بحق الروهينغيا و غيرها من الاقليات . جاء ذلك في كلمة الدولة أمام الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان للسكان المسلمين من أقلية الروهينغا والأقليات الأخرى في ولاية راخين بميانمار والتي القاها سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. ورحّب السفير في مستهل كلمته بعقد هذ الدورة الاستثنائية مُنوها في هذا الصدد إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي دعت إلى تنظيمها وشاركت إلى جانب الدول الأخرى في إطار المجموعة الاسلامية في إعداد وإثراء مشروع قرار توافقي بشأنها يعكس حقيقة الوضع الصعب الذي تعيشه أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار منذ عدة أشهر. كما أشار سعادته إلى أن مجموعة التنسيق بين وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة أكدت في آخر تحديث لها حول الوضع أن عدد أفراد الروهينغا الذين وصلوا الى بنغلادش بلغ 650 ألف شخص وهم يعيشون في ظل أوضاع مزرية من بينهم آلاف من الأطفال يفتقرون إلى أبسط الاحتياجات الأساسية حسب تقارير منظمة اليونيسيف. واضاف انه استجابة لهذا الوضع الإنساني الصعب قامت دولة الإمارات منذ بداية الأزمة في شهر أغسطس الماضي بتسخير إمكانات عاجلة أولية لتوفير الدعم الإنساني اللازم بما يخفف من معاناة هؤلاء اللاجئين تبعها تسيير جسر جوي لإرسال مساعدات إضافية نظرا لتدهور الوضع علاوة على توفير الدعم اللوجستي للمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي ..و تواصلت مساعدات دولة الإمارات بإعلانها مؤخرا عن تقديم مبلغ 7 ملايين دولار أمريكي خلال مؤتمر المانحين الخاص بأزمة اللاجئين الروهينغا الذي عُقد بجنيف في 23 أكتوبر الماضي فضلا عن استمرار هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج إغاثة اللاجئين الروهينغا في بنغلادش منذ شهر نوفمبر الماضي. وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لوضع حد للممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها سلطات ميانمار في حق الأقلية المسلمة الروهينغا وغيرها من الأقليات بما في ذلك من اعتداءات وجرائم وغيرها من الانتهاكات الممنهجة الأخرى التي وصفها المفوض السامي لحقوق الإنسان بأنها ترقى إلى مستوى التصفية العرقية بينما اعتبرها مشروع القرار المعروض أمام الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الانسان بجرائم ضد الإنسانية. ونظرا لخطورة الوضع ومن باب السرعة والفعالية دعا سعادة السفير الزعابي المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه للمنظمات الإنسانية وإلزام حكومة ميانمار بالتعاون مع تلك المنظمات تعاوناً كاملاً وغير مشروط يشمل ضمان وصول المساعدات على نحو مأمون وبلا عوائق إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إليها في جميع مناطق البلاد كما حثّ سعادته هيئات الأمم المتحدة المعنية على تنفيذ مختلف الولايات المنوطة بها من أجل ضمان استرجاع الأمن والسلام في إقليم راخين كشرط أساسي لتحقيق المصالحة والتعايش السلمي في المنطقة بكاملها.