دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده بهدف وضع حد لمعاناة أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، ولوقف الممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها سلطات ميانمار بحق الروهينغا وغيرها من الأقليات. وقال المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، عبيد سالم الزعابي، أمام الدورة الاستثنائية الـ27 لمجلس حقوق الإنسان - بشأن حالة حقوق الإنسان للسكان المسلمين من أقلية الروهينغا والأقليات الأخرى في ولاية راخين بميانمار - إن الإمارات كانت من أولى الدول التي دعت إلى تنظيمها، وشاركت إلى جانب الدول الأخرى، في إطار المجموعة الإسلامية، في إعداد وإثراء مشروع قرار توافقي بشأنها يعكس حقيقة الوضع الصعب الذي تعيشه أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار منذ أشهر. وأضاف أنه استجابة لهذا الوضع الإنساني الصعب، قامت دولة الإمارات، منذ بداية الأزمة في شهر أغسطس الماضي، بتسخير إمكانات عاجلة أولية لتوفير الدعم الإنساني اللازم، بما يخفف من معاناة هؤلاء اللاجئين، تبعها تسيير جسر جوي لإرسال مساعدات إضافية نظراً إلى تدهور الوضع، علاوة على توفير الدعم اللوجستي للمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي. وشدد الزعابي على ضرورة تكثيف الجهود لوضع حد للممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها سلطات ميانمار في حق الأقلية المسلمة الروهينغا وغيرها من الأقليات، بما في ذلك من اعتداءات وجرائم وغيرها من الانتهاكات الممنهجة الأخرى، التي وصفها المفوض السامي لحقوق الإنسان بأنها ترقى إلى مستوى التصفية العرقية، بينما اعتبرها مشروع القرار المعروض أمام الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان بجرائم ضد الإنسانية. ونظراً إلى خطورة الوضع، ومن باب السرعة والفاعلية، دعا الزعابي المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه للمنظمات الإنسانية، وإلزام حكومة ميانمار بالتعاون مع تلك المنظمات تعاوناً كاملاً وغير مشروط، يشمل ضمان وصول المساعدات على نحو مأمون وبلا عوائق، إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إليها في جميع مناطق البلاد، كما حثّ هيئات الأمم المتحدة المعنية على تنفيذ مختلف الولايات المنوطة بها، من أجل ضمان استرجاع الأمن والسلام في إقليم راخين شرطاً أساسياً لتحقيق المصالحة والتعايش السلمي في المنطقة بكاملها.