كشفت مصادر مطلعة أن النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، أرسل إلى ديوان الخدمة المدنية كتاباً يعرض مقترحاً لتعديل الراتب الأساسي لأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي، وبدل التمثيل لموظفي الديوان العام في الوزارة. ونوهت المصادر بأن المقترح تضمن أيضاً تعديل المكافأة التشجيعية لأعضاء السلكين بديوان الوزارة ونوابهم، وبدل اغتراب للموظفين الإداريين بالبعثات التمثيلية في الخارج، وهو ما يجوز القيام به بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب وزير الخارجية. وذكرت المصادر أن ديوان الخدمة المدنية تواصل مع وزارة المالية، وذلك عبر طلب لموافاته برأيها (المالية) في شأن تعديلات اللائحة المذكورة. وبحسب المصادر فإن أهم تفاصيل التعديلات المطلوبة على اللائحة المالية الخاصة بأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي على الشكل الآتي: -1 زيادة الراتب الأساسي لنحو 519 موظفاً بنسبة تتراوح بين 50 و65 في المئة وفق التالي: * الديوان العام: زيادة الراتب الأساسي لأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي بنسبة تتراوح بين 50 و65 في المئة لنحو 146 موظفاً. * السفارات والقنصليات بالخارج: زيادة الراتب الأساسي لأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي بالنسب السابقة لنحو 373 موظفاً. 2 - رفع بدل التمثيل بنسب من 75 إلى 150 في المئة لـ 519 موظفاً كما يلي: * الديوان العام: الزيادة لأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي بما يقارب 150 في المئة لـ 146 موظفاً. * السفارات والقنصليات بالخارج: الزيادة لرؤساء البعثات بما يقارب 100 في المئة، ولأعضاء البعثات التمثيلية 75 في المئة لنحو 373 موظفاً. 3 - المكافأة التشجيعية، والتي جاء اقتراح التعديل بزيادتها بما يقارب 150 في المئة وفقاً لما يلي: * الديوان العام: تتمثل الزيادة لأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي بنحو 150 في المئة لـ 146 موظفاً. 4 - زيادة مكافأة مساعدي وزير الخارجية بالديوان العام، والتي تأتي بزيادة 3 أضعاف اللائحة الحالية للمستحقين من درجة سفير إلى مستشار، حيث تمت إضافة استحقاق كل من درجة وزير مفوض، ونائب مساعد وزير، ومستشار، ومساعد وزير بالإنابة، ومستشار نائب مساعد وزير. 5 - بدل الاغتراب، إذ تأتي الزيادة في السفارات والقنصليات بالخارج للعاملين بالبعثات التمثيلية بما يقارب 75 في المئة إلى نحو 271 موظفاً. وبيّنت المصادر أن وزارة الخارجية ذكرت أنه في حال الموافقة على إقرار هذه الزيادة المقترحة سيتم وقف صرف دعم العملة، وهي التي يتم صرفها بناء على اعتماد خسائر فروقات تغير العملة. وأوضحت الخارجية في هذا السياق أنها تصرف نحو 9 ملايين دينار لدعم صرف العملة لرواتب موظفي البعثات التمثيلية في الخارج، وهو ما سيتم وقفه بعد إقرار الزيادة المقترحة، ما يجعل التكلفة الإجمالية للزيادة بعد خصم مبلغ الدعم 6 ملايين دينار.