أبوظبي: علي أسعد: تخضع الأصول الرأسمالية التي تبلغ قيمتها 5 ملايين درهم أو أكثر لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% مع تطبيق الضريبة بداية 2018 فيما عدا ما يخص المباني السكنية التي تكون خاضعة لنسبة الصفر في توريدات أول ثلاث سنوات، أو معفية بعد ذلك.وقال خالد البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب في تصريحات ل«الخليج»: «يمكن للأعمال استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة على السلع الرأسمالية في الفترة التي تم شراء السلع فيها، لكن عليهم مراقبة استخدام الأصل لخمس سنوات، أو عشر سنوات وفقاً لنوع الأصل وإجراء التعديل في حال تم استعمال الأصل لغير أغراض الأعمال الخاضعة للضريبة».ووفقاً للائحة التنفيذية للضريبة، فإن الأصل الرأسمالي هو أحد أصول الأعمال التي تبلغ قيمتها 5 ملايين درهم، أو أكثر غير شاملة الضريبة، ويتم سداد ضريبة القيمة المضافة عنه وله عمر افتراضي يساوي، أو يزيد على 10 سنوات بالنسبة للمباني أو أي أجزاء منها، و5 سنوات بالنسبة لكل الأصول الرأسمالية ما عدا المباني، أو أي جزء منها.وحول ما إذا كانت هناك حوافز في ضريبة القيمة المضافة لتشجيع الأعمال والاستثمار، قال البستاني إن القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك وليست على الأعمال، وتكون الأعمال بمثابة محصل للضريبة من المستهلك لمصلحة الحكومة.