أبوظبي: عدنان نجم أكدت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، أمس، التزامهما المشترك بعلاقات ثنائية قوية في مجال الطاقة بين البلدين؛ وذلك خلال حوار الطاقة الاستراتيجي، الذي عقد، أمس، في وزارة الطاقة في أبوظبي.ووقع سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، وريك بيري وزير الطاقة الأمريكي مذكرة تفاهم تجدد التزام الطرفين بالحوار الاستراتيجي للطاقة.تفق الجانبان على المضي قدماً في الجهود المشتركة؛ من أجل توسيع التعاون فيما يتعلق بالتنمية والتجارة في النفط والغاز والفحم التقليدي وغير التقليدي بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، والتكنولوجيات المتعلقة باحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه والطاقة النووية السلمية، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.وأكد الجانبان، خلال حوار الطاقة الاستراتيجي، التزام الدولتين بالتنمية النووية الآمنة والمسؤولة وفقاً للاتفاقات والالتزامات الدولية بالتنسيق مع الإطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية، وأكد وزير الطاقة الأمريكي تعاون الولايات المتحدة مع برنامج الطاقة النووي السلمي في الإمارات. الطاقة الشمسية وتطرق الوزيران إلى التعاون مع «مصدر» على محطات تجريبية؛ لتحلية المياه الموفرة للطاقة، ومع هيئة كهرباء ومياه دبي خلال ورشة العمل الدولية الأولى للمسابقة العالمية للجامعات؛ لتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط، التي ستعقد في نوفمبر/‏‏‏‏تشرين الثاني 2018. وناقش الطرفان، خلال حوار الطاقة الاستراتيجي بين الإمارات والولايات المتحدة، أهمية معالجة تحديات أمن الطاقة؛ من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمار؛ لدعم تطوير ونشر جميع أشكال الطاقة والتقنيات، والمبادرات المتعددة الأطراف.وأطلق المشاركون مسار عمل جديد في سياق هذا الحوار؛ بهدف تبادل المعلومات المتعلقة بمكونات الفحم النظيف ضمن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.وأشار الوزيران إلى أن الصادرات الأمريكية المتزايدة من الغاز الطبيعي المسال يمكن أن توفر خياراً لمصدر إضافي لتوريد الغاز للمنطقة.وفي ختام الحوار، اتفق سهيل المزروعي وريك بيري على أن حوار الطاقة الاستراتيجي بين البلدين أمر مهم؛ لزيادة التعاون في مجال الطاقة، ويمثل عنصراً أساسياً في الشراكة الأوسع بين الدولتين.وعرض وزير الطاقة الأمريكي استضافة الحوار المقبل في واشنطن العام المقبل 2018. وكان المزروعي قد أكد أن الإمارات وضعت تخفيض نسبة انبعاث الكربون بنسبة 70% حتى عام 2050 ضمن استراتيجيتها للطاقة، موضحاً أن إحدى هذه الطرق هو التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون، وقال: لدينا تجربة رائدة في مشروع شركة حديد الإمارات عبر التقاط ثاني أكسيد الكربون ونقله إلى أحد الحقول وضخه في الحقل؛ لموازنة الضغط واستبدال استخدام الغاز الطبيعي في ذلك.وقال المزروعي، على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري السابع الخاص بالكربون، إن هذه التجربة نجحت، وتعد أول مشروع تجاري، وتفتح الباب أمام مشاريع أخرى؛ حيث يجري من خلاله التقاط ما يقارب 800 ألف طن، ما يعادل إزاحة 170 ألف سيارة من الطرق، وهذه إحدى الطرق، التي يمكن من خلالها تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.وأضاف: «نترك المجال لشركة «أدنوك» والشركات الأخرى؛ للتوسع في مثل هذا المشروع، وأصبح مشروع التقاط ثاني أكسيد الكربون ناجحاً، وسيوفر كميات الغاز الطبيعي التي يجري ضخها في الآبار، وتوجد طرق أخرى، منها: رفع الكفاءة، وتقليل حرق الغاز، والتقاط ثاني أكسيد الكربون». وتابع المزروعي: جددنا مذكرة التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تشرفنا بحضور ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي، وهذه الاتفاقية تجدد التعاون المشترك بين وزارة الطاقة ودائرة الطاقة في الولايات المتحدة؛ لنشاطاتنا في التعامل مع الكربون أو استراتيجياتنا المستقبلية. طرح «أرامكو» قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، إن «أرامكو» ستطرح للاكتتاب في النصف الثاني من عام 2018، وسنعلن التفاصيل في وقت لاحق، وستتضمن كل سلسلة القيمة المضافة من الاستكشاف إلى الإنتاج إلى التكرير والبتروكيماويات؛ حيث أعلنت «أرامكو» سابقاً عن عزمها الدخول في قطاع البيع بالتجزئة بما في ذلك استحداث ماركات تجارية للشركةوذكر الفالح أن أي مستثمر في «أرامكو» سيكون له الفرصة بالمشاركة في كامل سلسلة القيمة في البترول والغاز. وأوضح أن السعودية تفتح المجال أمام شركات التجزئة التي تعمل في مجال النفط والغاز، مشيراً إلى وجود شركات إماراتية أعلنت نيتها الدخول إلى السوق السعودية؛ حيث لا يوجد احتكار لشركات وطنية معينة؛ بل السوق مفتوحة وواعدة وتنمو بشكل مستمر. استراتيجية الطاقة أعرب المزروعي عن توقعاته بصرف 600 مليار درهم حتى عام 2050 على استراتيجية الطاقة، ومن بين هذه المبالغ تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون عن طريق استخدام أحدث التقنيات، وقال: هذا المبلغ سيوفر لنا خليطاً متزناً من مصادر توليد الطاقة بنسبة 50% عبر مصادر نظيفة لا ينتج عنها ثاني أكسيد الكربون، وال 50% الأخرى ستكون من مصادر ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون بكميات محدودة وقليلة؛ نظراً لارتفاع الكفاءة. وذكر أن دولة الإمارات أعلنت عن سياسة استثمارية جديدة خلال السنوات الخمس القادمة بقيمة 400 مليار درهم، معرباً عن اعتقاده أن هذه إشارة إلى أن الإمارات شرعت في استثمارات جديدة في مجال النفط والغاز. وقال: « إننا لم نوقف أي استثمارات في هذا المجال؛ لكن قد حدث بعض البطء بالسابق إلا أن القيادة رأت أن نستمر في استثماراتنا، التي ستشمل جميع القطاعات، وسنلتزم بالأمن والسلامة وفق أعلى المعايير».