بعد مرور عام تقريباً على هجوم الدهس الإرهابي الأسوأ في ألمانيا حتى الآن، صرح رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا) بأنه يرى ارتفاعاً في خطر حدوث هجمات أخرى. وقال هانز - جورج ماسن في تصريحات خاصة إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في العاصمة برلين إن عدد «الإرهابيين الإسلاميين المحتملين» يقدّر حالياً بنحو 1900 شخص. وتابع ماسن قائلاً للوكالة: «انطلاقاً من هذه الخلفية يتعين علينا أن نتوقع بشكل أساسي أنه من الممكن حدوث أي هجوم». وأضاف أنه حتى إذا راقبت السلطات أي إسلامي متشدد، لن يضمن ذلك أمناً مطلقاً. وقال: «إذا حدث أي هجوم إرهابي في ألمانيا، فيمكن أن يكون دائماً هجوماً من أشخاص معروفين للسلطات الأمنية – أدرجناهم على قوائم وقمنا بمراقبتهم، ولكن لم يمكننا إبقاءهم تحت الرقابة بسبب الوضع القانوني الساري والموارد المتاحة». وأشار رئيس جهاز الاستخبارات إلى أن حدوث هجمات معقدة أيضاً في شكل متواز في أماكن عدة كالتي حدثت مثلاً في باريس وبروكسل ليس مستبعداً في ألمانيا. وقال: «سوف نقوم بكل شيء من أجل منع ذلك». لكنه أضاف: «يتعين علينا التأهب لاحتمالية حدوث شيء كهذا في ألمانيا». يذكر أن تونسياً يدعى أنيس العمري نفذ هجوم دهس بشاحنة في إحدى أسواق أعياد الميلاد في برلين في 19 ديسمبر (كانون الأول) عام 2016، وأسفر الهجوم عن مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 70 آخرين. على صعيد آخر، أدانت دائرة أمن الدولة في محكمة مدينة دريسدن الألمانية سورياً بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي في الخارج، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وقضت المحكمة أمس الأربعاء بحبس المتهم لمدة عام وعشرة أشهر مع إيقاف التنفيذ. وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أنه لم يتم إثبات تورط المتهم (25 عاماً) في جرائم محددة. لكنها ذكرت، في المقابل، أنه تبين لها أن المتهم انضم في سوريا عام 2014 إلى «جبهة النصرة» الموالية لتنظيم «القاعدة»، حيث تلقى تدريبات عسكرية وكان مستعداً للقيام بمهام أخرى. وقالت المحكمة إنها راعت في حكمها أن المتهم اللاجئ سلم نفسه للسلطات وأدلى باعترافات، كما لم يكن له سوابق جنائية. ويقبع المتهم، ويدعى ناصر إيه، في السجن على ذمة التحقيق منذ 15 فبراير (شباط) الماضي. وبحسب بيانات محاميه، سلم ناصر نفسه للشرطة في مدينة شيمنتيس الألمانية، إلا أنه تم رده مرتين قبل أن يتم إرساله إلى قسم الاستماع لدى الشرطة في الزيارة الثالثة.