سباق بين وسائل منع الحمل والفقر في الدول المعدمةقال خبراء إن استخدام وسائل منع الحمل يزيد في أنحاء العالم ويمنع الملايين من حالات الإجهاض غير الآمنة والوفيات أثناء الولادة سنويا في البلدان الأكثر فقرا.العرب  [نُشر في 2017/12/07، العدد: 10835، ص(21)] تنظيم الأسرة أداة مهمة في خفض معدل الفقر دكار - كشفت جماعة “تنظيم الأسرة 2020” أن عدد النساء اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل الحديثة زاد الآن بنحو 40 مليونا عما كان عليه قبل خمسة أعوام في 69 دولة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. ويقول الخبراء إن تنظيم الأسرة أداة مهمة في خفض معدل الفقر نظرا لأنه يفسح المجال للمرأة للعمل وتولي شؤون أسرة أصغر عددا ويسمح للآباء بتخصيص المزيد من الموارد لصحة أبنائهم وتعليمهم. وقالت الجماعة إن العوازل الطبية وأقراص منع الحمل وغيرها من الوسائل منعت 84 مليون حالة حمل غير مخطط لها و26 مليون حالة إجهاض غير آمن و125 ألف وفاة أثناء الولادة في العام الأخير وحده. وقالت بيث شلاشتر المديرة التنفيذية لجماعة “تنظيم الأسرة 2020” “نرى تغيرا أسرع… في جميع البلدان”. وذكرت الحركة أن آسيا بها أكثر من نصف مستخدمات وسائل منع الحمل الجديدة، حيث تستخدم 38 بالمئة من النساء هذه الوسائل. وفي أفريقيا قال التقرير إن معدل استخدام موانع الحمل زاد إلى 23.4 بالمئة من 19.5 بالمئة من عام 2012 حتى 2017. لكن التقرير أضاف أن الغموض يكتنف مستقبل بعض مشروعات تنظيم الأسرة إذ أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعاد في العام الحالي العمل بسياسة تمنع تمويل جماعات في الخارج تجري أو تقدم معلومات بشأن الإجهاض. وتعهد مانحون دوليون بسد الفجوة وتقديم 207 ملايين دولار في قمة تنظيم الأسرة في يوليو، لكن صندوق الأمم المتحدة للسكان قال إنه يحتاج 700 مليون دولار أخرى بحلول عام 2020 وإلا اضطر للحد من خدماته. وقال الصندوق إن ما لا يقل عن 214 مليون امرأة في الدول النامية لا يستطعن الحصول على وسائل منع الحمل، مما ينتج عنه 89 مليون حالة حمل غير مخطط لها و48 مليون حالة إجهاض سنويا.أقراص منع الحمل وغيرها من الوسائل منعت 84 مليون حالة حمل غير مخطط لها و26 مليون حالة إجهاض غير آمن وقالت ناتاليا كانم رئيسة صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان مرفق بالتقرير “ربما تبدو هناك تقلبات في الأفق لكن التزام المجتمع تجاه السيدات والفتيات أقوى من أي وقت مضى”. وقال الصندوق إن وسائل منع الحمل الحديثة التي يمكن الاعتماد عليها تمكِّن الأزواج من تقرير ما إذا كانوا يرغبون في إنجاب أطفال ومتى يكون ذلك. كما تساعد على الحفاظ على صحة النساء والفتيات، وتمكّنهن من مواصلة التعليم والعمل، وتدعم قدرة الأسر على الادخار والاستثمار من أجل صحة وتعليم أطفالها. أما على النطاق الأوسع، فإن الوصول إلى تنظيم الأسرة الطوعي يساعد على خروج المجتمعات من الفقر. وفي 2012، أثناء قمة عقدت في لندن، اتفقت العشرات من المنظمات والبلدان على دعم تنظيم الأسرة الطوعي، بهدف الوصول إلى عدد إضافي من النساء يبلغ 120 مليون امرأة حول العالم بحلول 2020. وإذا تحقق هذا الهدف، فسيشهد العالم انخفاضا في حالات الحمل غير المقصود يصل إلى 110 مليون حالة تقريبا، وسيقل عدد الأطفال الرضع الذين يموتون في عامهم الأول بواقع 3 ملايين تقريبا، فيما سينخفض عدد النساء والفتيات اللائي يمتن أثناء الحمل والولادة بواقع 200 ألف حالة. وقالت كانيم إن “تنظيم الأسرة يعد من أذكى الاستثمارات التي يمكن للبلدان أن تقدم عليها من أجل المستقبل. إن تمكين النساء والفتيات والمراهقات ليقررن ما إذا كنّ يرغبن بإنجاب الأطفال ومتى يكون ذلك، يمكنهن من أن يتخذن قرارات حرة ومدروسة حول كل جوانب حياتهن. فيصبح بمقدورهن أن يواصلن الدراسة وأن يحصلن على درجة علمية وأن يدخلن سوق العمل؛ ويسهمن في ازدهار الأسر والمجتمعات والبلدان في نهاية المطاف”. وأشار الصندوق إلى أن قدرة الشخص على تخطيط توقيت تكوين أسرته وحجم هذه الأسرة يحدد بشكل وثيق تحقيق الحقوق الأخرى. وللأسف، فإن الحق في تنظيم الأسرة هو واحد من الحقوق التي اضطر كثيرون للنضال من أجلها، وعلى رغم ما يلقاه هذا الحق من دعم من إطارات العمل العالمية القوية المعنية بالحقوق والتنمية، فإنه لا يزال يستلزم إلى يومنا هذا مناصرة فعّالة ودعما أوسع. ونبّه إلى أن الحصول على تنظيم الأسرة الآمن والطوعي حق من حقوق الإنسان، وهو أمر محوري لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وعامل أساسي في الحد من الفقر، مشيرا إلى أن خدمات تنظيم الأسرة تعدّ من التدخلات المنقذة للحياة، فهي تمنع حالات الحمل غير المقصود وهذا بدوره يقلل من المخاطر الصحية المتعلقة بالولادة ومن اللجوء لعمليات الإجهاض غير الآمنة. كما يمكن للواقيات الذكرية والأنثوية أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.غالبية حالات الإجهاض غير الآمن وقعت بنسبة تقدر بـ97 بالمئة في البلدان النامية في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. ولهذا النوع من التدخل أهمية حاسمة في الأزمات الإنسانية التي يحدث أثناءها في كثير من الأحيان العنف الجنسي والعنف من الشريك الحميم وزواج الأطفال والسلوكيات شديدة الخطورة مثل ممارسة الجنس من أجل البقاء والمقايضة بالجنس والجنس التجاري. وحذّر من أنه كثيرا ما تكون خدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك وسائل منع الحمل، محدودة أو غير كافية أو حتى غير موجودة على امتداد حالات الأزمات وفي إطارها. وحتى في الحالات التي تتوفر فيها خدمات تنظيم الأسرة، قد يحول الوضع الثانوي للمرأة والفتاة داخل أسرهن في كثير من المجتمعات دون حصولهن عليها لأنه ليس في مقدورهن مناقشة استخدامها مع شركائهن. وقالت منظمة الصحة العالمية إن ما يقرب من 25 مليون حالة إجهاض غير آمنة حول العالم حدثت سنويا في الفترة بين عامي 2010 و2014، أي ما يعادل 45 بالمئة من إجمالي حالات الإجهاض في العالم. ووفقا لدراسة جديدة أجرتها المنظمة، بالتعاون مع معهد غوتماشر وقعت غالبية حالات الإجهاض غير الآمن بنسبة تقدر بـ97 بالمئة في البلدان النامية في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. وتعقيبا على ذلك، شدّدت الدكتورة بيلا غاناترا، المؤلفة الرئيسية للدراسة والباحثة في شؤون الصحة الإنجابية بمنظمة الصحة العالمية، على ضرورة “بذل المزيد من الجهد، ولا سيما في الأقاليم النامية، لضمان الحصول على وسائل منع الحمل وسبل الإجهاض الآمن”. وأضافت “عندما يتعذّر على النساء والفتيات الحصول على وسائل منع الحمل الفعّالة وخدمات الإجهاض الآمن، يكون لذلك عواقب وخيمة على صحتهن وصحة أسرهن. وهو أمر ينبغي ألا يحدث.. لا يزال هناك الكثير من حالات الإجهاض غير الآمن، والكثير من النساء اللاتي يعانين ويلقين حتفهن”. كما نظرت الدراسة في الأسباب التي عادة ما تدفع النساء إلى التماس عمليات الإجهاض غير الآمن، بما في ذلك قوانين البلدان المتعلقة بالإجهاض، والتكلفة المالية للحصول على خدمات الإجهاض الآمن وما إلى ذلك، وأيضا المواقف المجتمعية تجاه الإجهاض والمساواة بين الجنسين. وفي البلدان التي يحظر فيها الإجهاض تماما أو التي لا يسمح فيها بالإجهاض إلا لإنقاذ حياة المرأة، كانت هناك حالة واحدة فقط آمنة من بين كل 4 حالات إجهاض؛ أما في البلدان التي يكون فيها الإجهاض قانونيا على نطاق أوسع، يرتفع العدد إلى حوالي 9 من أصل 10 حالات إجهاض تمت بأمان تام.