قال نائب أميركي أمس إن مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي مايكل فلين والذي يحتل موقعا محوريا في التحقيق الجاري بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أكد لرجل أعمال في يوم تنصيب دونالد ترامب أن العقوبات الأميركية سترفع عن موسكو، ما سيتيح له المضي في مشروع بناء محطات نووية في الشرق الأوسط مع شركاء روس. وأوضح النائب الديموقراطي إيلايجا كامينز أن مسرب معلومات اتصل به ليكشف أن فلين أكد له أن إسقاط العقوبات عن روسيا سيكون أولوية في إدارة ترامب للمساعدة على دفع مشروع المحطات النووية. وأبلغ اليكس كوبسون مدير شركة «إيه سي يو ستراتيجيك بارتنرز» ومقرها واشنطن، مسرب المعلومات برغبة الإدارة الجديدة في «تفكيك» العقوبات على روسيا، ما سيفسح المجال أمام المشروع الضخم. وكان كوبسون دفع قبل ستة أشهر من ذلك 25 الف دولار الى فلين ليتوجه الى الشرق الأوسط من أجل الترويج للمشروع الذي يشمل بناء 20 محطة نووية في المنطقة بموجب شراكة أميركية روسية. وأورد كامينغز هذه المعلومات في رسالة موجهة الى رئيس لجنة المراقبة التابعة لمجلس النواب تراي غاودي طالب فيها بأمر فلين بالمثول أمام الكونغرس. وقبل ثلاثة أسابيع على تنصيب دونالد ترامب، قامت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بتشديد العقوبات على روسيا لاتهامها بالتدخل في الحملة الرئاسية التي فاز فيها ترامب. إلا ان مسرب المعلومات أفاد إن فلين لم يكتف بالتأكيد لكوبسون ان هذه العقوبات سيتم إلغاؤها، بل كذلك بحث هذا المشروع مع مسؤولين كبار في البيت الأبيض بعد أيام فقط على تنصيب ترامب. وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن فلين تحدث مع صهر ترامب ومستشاره المقرب جاريد كوشنر ومع صديق آخر للرئيس يدعى توماس براك. وكان فلين أقر يوم الجمعة بأنه كذب على المحققين الفدراليين حول محادثاته مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك. وتثير هذه الاتهامات الجديدة المحرجة لفلين تساؤلات حول ما إذا كان ترامب على علم بما يقوم به فلين على صعيد شخصي خلال الحملة الانتخابية وبعدما عينه مستشارا للأمن القومي.
مشاركة :