دبي / أحمد سليمان / الأناضول 25 يوما تفصل دولة الإمارات عن تطبيق ثاني ضريبة في تاريخها (القيمة المضافة)، وسط قلق متزايد بين المواطنين والمقيمين من امتداد تأثيرها إلى الحياة المعيشية. زاد من حدة القلق الإشاعات التي يروجها البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الضريبة ستفرض على الرواتب والعقار والإيجار السكني وشراء المستعمل، والسحب من الصرافات الآلية، وهو ما نفته الهيئة الاتحادية للضرائب (حكومية) أكثر من مرة. الإمارات بدأت تطبيق أول ضريبة في تاريخها خلال أكتوبر / تشرين الأول الماضي على سلع انتقائية توصف بأنها ضارة بالصحة، مثل التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة، ونظيراتها الغازية المحلاة. لكن مع مطلع 2018، ستفرض ضريبة جديدة غير مباشرة بواقع 5 بالمائة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك. ومع فرض "المضافة" تتوقع الحكومة الإماراتية أن تجني ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليارات دولار) في العام الأول لتطبيقها، في خطوة من المتوقع أن تسهم في تعزيز الموازنة العامة للدولة التي تأثرت في السنوات القليلة الماضية بفعل تراجعات النفط. ** ضريبة استهلاك مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد البستاني، قال في أكثر من مناسبة إن ضريبة القيمة المضافة ستُفرض باعتبارها ضريبة استهلاك عامة على جميع معاملات السلع والخدمات، إلا إذا كانت معفاة أو كانت خاضعة لنسبة الصفر. "البستاني" أكد أنه من المرجّح أن ترتفع كلفة المعيشة بشكل ضئيل، ولكن ستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي. ** تحسين الأوضاع الخبير الاقتصادي والمحلل المالي جمال عجيز (مصري مقيم في الإمارات) قال للأناضول، إن نظام ضريبة القيمة المضافة يهدف في الأساس إلى الإسهام بتحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة. "عجيز" أكد أن الضريبة المرتقب فرضها بعد أيام تعد من أقل نسب الضرائب المفروضة في العالم، مشيراً إلى أن الأنظمة الضريبية التي ستطبق تتسم بالوضوح والشفافية وهو ما سيسهل من عملية التحصيل بشكل عادل يضمن حقوق جميع الجهات. المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي – بحسب عجيز – غير صحيحة، لا سيما وأن هناك من يستهدف ترويجها بهدف تحقيق مصالح وأغراض شخصية تتمثل في زيادات أسعار بعض السلع. ** أسواق الأسهم الوسيط المالي في أسواق الإمارات، عمرو مدني، قال للأناضول إن قلقا في أسواق الأسهم من التطبيق المرتقب لضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الرؤية لم تتضح بعد حول ما إذ كانت ستطبق على الأسهم من عدمه. الهيئة الاتحادية للضرائب أعلنت قبل أسابيع، أن عمليات بيع وشراء الأسهم في الأسواق الإماراتية، ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة – بحسب مدني – مضيفا أن الضريبة ستفرض فقط على العمولة التي يتم فرضها على عمليات والبيع والشراء فقط، لكن صفقات البيع والشراء نفسها لن تخضع لأي ضريبة. "مدني" قلل من تأثير الضريبة على الأوضاع المعيشية في البلاد، مشيراً إلى أن تأثيرها سيكون ضئيلاً وسيساعد كثيراً في دعم اقتصاد الإمارات، وتعزيز إيراداته وهو ما سيعود بالنفع مرة أخرى على المواطنين والمقيميين. وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك. كانت وزارة المالية الإماراتية أكدت بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات بواقع 5 بالمائة في موعدها (مطلع 2018) من دون تأجيل، حسب وكيل وزارة المالية، يونس الخوري. ومن المرجح أن تجني الإمارات ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليار دولار) من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها، وفق تقديرات رسمية. وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأت الإمارات تطبيق أول ضريبة في تاريخها على سلع انتقائية توصف بأنها ضارة بالصحة مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ونظيراتها الغازية المحلاة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.