ضاعفت الأسهم السعودية خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي، لتحقق أسوأ أداء يومي في ثلاثة أشهر، بعدما خسرت 1.23 في المائة بنحو 135 نقطة لتغلق دون 11 ألف نقطة، عند 10874 ألف نقطة. وهو المستوى الذي كان يستهدفه المؤشر، وأشير إليه في تقارير سابقة. وجاء الأداء السلبي بعدما عجز المؤشر في المحافظة على الدعم 11 ألف نقطة، مما دفع بالمتعاملين للبيع جنيا للأرباح. ونظرا لتراجع السيولة 2 في المائة لتصل تسعة مليارات ريال، وثبات كمية التداول، لم يتأثر السوق بموافقة الهيئة على إدراج مصرف الأهلي، ليكون المحرك للسوق في تداولاته الحالة الفنية، فمع وصول المؤشر إلى مستويات هي الأعلى منذ ستة أعوام ونصف، وقارب على الوصول المنطقة التي بدأ من عندها موجة التصحيحية، أثناء الأزمة المالية، التي انتهت عند 4068 نقطة، تباطأ المؤشر في تحقيق النمو في قيمته السوقية، ليستقر في اتجاه محايد، مما شجع المتعاملين على الاتجاه نحو البيع، جنيا للأرباح، خصوصا أن السوق حقق ارتفاعات قوية فور الإعلان عن فتح السوق للمستثمر الأجنبي في النصف الأول من العام المقبل. وتزامن مع ذلك الاتجاه الجانبي الذي سبق موجة التراجع الحالية، اقتراب إعلان نتائج الربع الثالث، لتتجه بعض المحافظ لترقب النتائج والتحفظ في إجراء تغير في مراكزها تسبق الإفصاح عن القوائم المالية. المؤشر العام يجب عليه المحافظة على مستوياته الحالية والعودة فوق متوسط 21 يوما عند 10957 نقطة، لوقف عملية جني الأرباح وتحفيز المتعاملين للشراء. ويستطيع السوق التماسك والارتداد عند المستويات الحالية نظرا لتحقيق أهدافه الفنية في التراجع على المدى القصير جدا. وفي حالة عدم الثبات سيسعى المؤشر إلى مواصلة التراجع حتى مستويات الدعم 10635 نقطة. الأداء العام للسوق كان المؤشر العام قد افتتح التداولات عند 11010 نقطة، وحقق تراجعا بنسبة 1.23 في المائة ليصل 10822 نقطة، في نهاية الجلسة عوض المؤشر نحو ثلث خسائره ليغلق عند 10874 نقاط خاسرا 1.23 في المائة. وتراجعت قيم التداول 2 في المائة لتصل تسعة مليارات ريال، والأسهم المتداولة استقرت عند 280 مليون سهم، معدل التدوير للأسهم الحرة 1.47 في المائة، والصفقات ارتفعت 3 في المائة لتصل 141 ألف صفقة. أداء القطاعات تراجعت جميع القطاعات بصدارة "التأمين" بنسبة 2.13 في المائة، يليه قطاع "المصارف" بنسبة 1.72 في المائة، وحل ثالثا قطاع الاسمنت بنسبة 1.52 في المائة. والأكثر تداولا قطاع التأمين بنسبة 19 في المائة، بقيمة 1.7 مليار ريـال، يليه قطاع البتروكيماويات بنسبة 15 في المائة، وبقيمة 1.4 مليار ريال، وحل ثالثا قطاع المصارف بنسبة 12 في المائة، وبقيمة 1 مليار ريال. أداء الأسهم تم تداول 161 سهما في السوق، ارتفعت منها 25 سهما مقابل انخفاض 128 أسهما، وأغلقت ثمانية أسهم دون تغير سعري. وتصدّر المرتفعة سهم "التأمين العربية" بنسبة 10 في المائة، مغلقا عند 24.45 ريـال، يليه سهم "أنابيب" بنسبة 5.58 في المائة، مغلقا عند 31.60 ريال، وحل ثالثا سهم "ساب تكافل" بنسبة 5.35 في المائة، مغلقا عند 53 ريالا. وكان الأكثر تراجعا سهم "التعاونية" بنسبة 6.47 في المائة، مغلقا عند 68.50 ريـال، يليه سهم "بوبا العربية" بنسبة 6.35 في المائة، مغلقا عند 136 ريـالا، وحل ثالثا سهم "العقارية" بنسبة 4.59 في المائة، مغلقا عند 47.60 ريال. والأكثر تداولا سهم "دار الأركان" بقيمة 705 ملايين ريال، وبنسبة 7.8 في المائة من سيولة السوق، يليه سهم "سابك" بقيمة 520 مليون ريال، بنسبة 5.8 في المائة، وحل ثالثا سهم "الإنماء" بقيمة 502 مليون ريال، وبنسبة 5.6 في المائة. * وحدة التقارير الاقتصادية