نيويورك / محمد طارق / الأناضول أدان مجلس الأمن الدولي، الخميس، ما وصفها بـ"الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان في ليبيا"، وأعرب عن قلقه العميق إزاء التقارير التي أشارت إلى "بيع المهاجرين كرقيق". ودعا المجلس "جميع السلطات المختصة للتحقيق في تلك الأنشطة دون تأخير وتقديم الجناة إلى العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها"، حسب بيان تلقت الأناضول نسخة منه. وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فتح تحقيق أممي للتقصي بشأن تقرير مصور بثته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت إن فريقها صوره في ليبيا، يظهر سوقًا لبيع المهاجرين الأفارقة مقابل 1200 دينار ليبي (نحو 800 دولار للشخص)، في بلدة قريبة من طرابلس، لم تكشف عن اسمها. وحث بيان مجلس الأمن السلطات الليبية على "تعزيز تعاونها مع المنظّمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، وتكثيف الجهود الرامية إلى التحقيق في الشبكات المتورطة في الإتجار بالبشر في المناطق المتضررة من النزاعات العسكرية". وأشار المجلس إلى ضرورة تكثيف التعاون بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، لحماية أرواح المهاجرين واللاجئين على طول مسارات الهجرة؛ لا سيما داخل ليبيا. وشدد على "الحاجة الملحة لتنسيق الجهود بهدف معالجة الأسباب الجذرية للتحركات الواسعة للناس، بما في ذلك حالات التشريد القسري والهجرة غير المنظمة والإتجار بالبشر". وأعرب المجلس في بيانه عن "الدعم الكامل لخطة العمل من أجل ليبيا، ودعا جميع الأطراف للعمل معا بروح من التوافق في العملية السياسية الشاملة للجميع التي ييسرها الممثل الخاص للأمين العام (غسان سلامة)". وتنشط في عدد من مناطق شمال غربي ليبيا، منذ أعوام، تجارة الهجرة غير الشرعية باتجاه شواطئ أوروبا، والتي راح ضحيتها مئات من جنسيات عربية وإفريقية. ومنذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011) تتقاتل كيانات مسلحة عديدة في البلد العربي الغني بالنفط، والذي يشهد حالياً صراعاً على السلطة بين حكومتين في غربي وشرقي البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.