قررت المفوضية الاوروبية اليوم (الخميس) أن تحيل إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد، الجمهورية التشيخية والمجر وبولندا، لعدم التزاماتها في مجال استقبال المهاجرين. وفي اوج ازمة المهاجرين، تبنى الاتحاد الاوروبي برنامجاً موقتاً لاعادة توطين المهاجرين الذين يصلون الى ايطاليا واليونان بحصص لكل دولة عضو. وهو يأخذ على الدول الثلاث عدم مشاركتها بحجم التزاماتها. وقالت المفوضية في بيان ان «المجر لم تتخذ اي اجراء منذ بدء برنامج اعادة الاسكان، وبولندا لم تتخذ اي اجراء لاعادة الاسكان ولم تعرض اي مكان منذ كانون الاول (ديسمبر) 2015». واضافت ان «الجمهورية التشيخية لم تعد اسكان احد منذ آب (اغسطس) 2016 ولم تعرض اي مكان جديد منذ اكثر من عام». وكانت المفوضية التي تضمن تطبيق المعاهدات، وجهت إنذارين في اطار هذه القضية الى الدول الثلاث. وفي غياب أي رد مرض من البلدان الثلاثة، قررت نقل الملف الى القضاء. وكانت المجر وسلوفاكيا حاولتا الاعتراض على آلية حصص استقبال المهاجرين امام محكمة العدل الاوروبية التي اكدت شرعية الاجراءات. وانتهت مهلة الاجراءات ولم يعد بالامكان توطين الوافدين الجدد. وذكر نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس في مؤتمر صحافي انه «ما زال هناك آلاف الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط ويجب اعادة توطينهم». وكانت الجمهورية التشيخية وعدت باستقبال 50 شخصا واستقبلت فعليا 12 منهم قادمين من اليونان، بالاضافة إلى بولندا التي وعدت باستقبال مئة مهاجر، لكنها لم تفعل.