أيّدت محكمة الاستئناف في دبي، حكم محكمة الجنايات ببراءة قس (أوروبي) وأربعة من أصدقائه، من جناية السرقة بالإكراه، حيال شخص (إفريقي)، اتهمهم باحتجازه في مكتب وسرقة 100 ألف درهم من غرفته داخل الفندق الذي يقيم فيه، وطعنت النيابة العامة ضد الحكم، لكن محكمة الاستئناف رفضت الطعن. وأنكر القس وأصدقاؤه أمام محكمة الجنايات ارتكابهم الجريمة، مشيرين إلى أن علاقة تجارية تربطهم بالمجني عليه، الذي احتال عليهم في صفقة ذهب. وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن رجل الدين الأوروبي توجه برفقة أصدقائه الأربعة إلى مكتب أحد أصدقاء المجني عليه في منطقة معبر الخليج، وحين وصل الأخير - وفق ادّعائه - هاجموه وأخذوا منه هاتفه، واحتجزوه في غرفة اجتماعات، ثم حصلوا على مفتاح غرفته الفندقية، ثم توجه اثنان منهم إلى الفندق وأحضرا خزنة النقود، ثم طلبوا منه فتحها لكنه رفض، فكسر أحدهم قطعة زجاج ووضعها على رقبته، إذا لم يمنحهم كلمة السر، فاستجاب وفتح الخزنة وسرقوا منها 100 ألف درهم، و9000 يورو، إضافة إلى جواز السفر. ولم تكشف التحقيقات عن علاقة المتهمين بالمجني عليه، ولماذا اختاروه تحديداً؟ لكن محامية المتهم، معصومة الصايغ، أفادت في مذكرة الدفاع بأن القس (رجل الدين) ورفاقه يمارسون نوعاً من النشاط المالي بالتجارة في الذهب الخام من بلاد المتهم، واحتال عليهم الأخير، كما احتال على كثيرين في بلاده بالكمية ذاتها التي اتفق على بيعها لهم. وذكر المتهم الذي حكم ببرائته، أنه يمارس هذا النشاط التجاري لمصلحة أعمال خيرية تخص المكان الذي يعمل فيه، لافتاً إلى أنه تعرّف إلى المجني عليه في إطار هذا النشاط، واتفق معه على إتمام صفقة ذهب خام، واكتشف لاحقاً أنه باع الكمية ذاتها إلى أشخاص آخرين، ثم علم أنه في دبي، فحضر للقائه في المكان الذي يدّعي احتجازه به، وخلال اللقاء سجل حديثه معه وهو يعترف بأنه احتال عليهم ويعتذر عن ذلك، لأنه يعلم أن تلك الأموال مخصصة لأعمال خيرية، لكن لم تعتد الجهات المختصة بالتسجيل، نظراً لأنه غير قانوني.