■ بيروت - وفاء عواد ثمة إجماع في بيروت على أن تطبيق سياسة «النأي بالنفس» عن الأزمات الإقليمية يمثل توجهاً عاقلاً خاصة فيما يتعلق بأزمة لبنان. التي بدأت في تحديد ملامح المرحلة المقبلة. ويفتتح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الجمعة في باريس اجتماعاً لمجموعة دعم لبنان في حضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ومسؤولين دوليين كبار، وهذا الاجتماع للمجموعة الدولية لدعم لبنان سيضم ممثلين عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بينهم وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون، وكذلك ألمانيا وإيطاليا ومصر. وسيكون الاجتماع فرصة للتأكيد أن على اللبنانيين الالتزام بسياسة الدولة في «النأي بنفسها» عن أيّة صراعات إقليمية. إلى ذلك، يجدر التذكير بأن الحريري أعلن أنّ مجلس الوزراء أكّد التزام البيان الوزاري، قولاً وفعلاً، وأنّ الحكومة تلتزم بما جاء في خطاب القسَم لرئيس الجمهورية وبميثاق جامعة الدول العربية، واحترام القانون الدولي حفاظاً على الوطن. كما أكد «التزام الحكومة اللبنانية، بكلّ مكوّناتها السياسية، النأيَ بنفسها عن أيّ نزاعات أو صراعات أو حروب، أو عن الشؤون الداخلية للدول العربية». قراءات وفي القراءات المتعدّدة، فإنّ التكهّن بتطبيق القرار أو عدم تطبيقه أمر صعب، لكن الواضح أن قرار الحكومة هذه المرة لم يكن نتيجة توافق لبناني- لبناني فقط، بل حصيلة مشاورات مكثفة إقليمية ودولية جرت على أعلى المستويات. فقرار «النأي بالنفس» لم يكن ليصدر لولا الاتصالات الهادئة التي قادتها فرنسا مع عدد من الدول ما يعني أن القرار الحكومي اليوم هو قرار لبناني-إقليمي بغطاء دولي، من دون أن يعني هذا غياب الولايات المتحدة الأميركية وروسيا عن المشهد اللبناني. ومع ذلك، فإنّ العبرة تبقى في التنفيذ، لاسيما في ظلّ الأوضاع الإقليمية المتفجّرة، بدءاً من سوريا وصولاً الى اليمن. وفي القراءات أيضاً، فإنّ البيان عالج مبدأ «النأي بالنفس» بالتوضيح، وبعبارات محدّدة، عن النزاعات أو الصراعات أو عن الحروب، أو عن التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، لكنّه لم يتطرّق إلى السلاح، ولا إلى «حزب الله» بالاسم، ولا إلى طلب اتخاذ إجراءات رادعة لمسألة انسحابه من بعض الدول العربية.