عقدت اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة الدورة الرابعة من اجتماعاتها الوزارية أمس في لشبونة. ترأس وزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي وفد المملكة، فيما ترأس وزير الدفاع الوطني د. جوسي ألبرتو ألزيرادو لوبيز الجانب البرتغالي، وشهد الاجتماع مشاركة أعضاء الوفدين ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال من البلدين. وأكد د. القصبي في كلمته خلال الاجتماع سعي حكومتي البلدين تعزيز التعاون وبذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لتنفيذ توصيات اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة. وقال: "إننا نتطلع سوياً إلى تعزيز التعاون المشترك بين بلدينا الصديقين في كافة المجالات لاسيما وأن الإمكانات الكبيرة لدى الجانبين وما تقدمة رؤية المملكة 2030 من فرص واعدة، تحتم علينا بذل الجهود لترجمة الفرص المتاحة إلى واقع ملموس والعمل الدؤوب من أجل الاستفادة من الفرص الواعدة من المشروعات والاستثمارات المشتركة". وأعرب الجانب البرتغالي عن تطلع الشركات البرتغالية إلى التعرف على الفرص المتاحة في المملكة من خلال رؤية المملكة 2030، وبشكل خاص في القطاعات الحيوية كالتقنية والبنية التحتية والبيئة والطاقة المتجددة والسياحة. وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التجارة البينية وتدفق الاستثمارات بين البلدين، كما بينا أهمية الإصلاحات المتخذة في المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، واتفقا على خلق المزيد من الفرص لتعميق التعاون المشترك بين البلدين متضمنا القطاع الخاص. وأبدى الطرفان اهتمامهما المشترك في تنمية التعاون بين القطاع الخاص في السعودية والبرتغال، وجرى التباحث بين رجال الأعمال في البلدين حول إنشاء مشروعات مشتركة وتبادل المعلومات التجارية والاقتصادية والاستثمارية خلال اللقاء الذي تم بين رجال الأعمال السعوديين والبرتغاليين بالتزامن مع اجتماعات اللجنة المشتركة. واتفق الجانب السعودي والبرتغالي على تعزيز زيارات الوفود المتخصصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك للمستثمرين في البلدين، وأبديا الرغبة لتعميق التجارة الثنائية والاستثمار في جميع القطاعات وقد تميزت وتطورت بالوقت الحاضر كفرص نجاح للطرفين. كما تمت مناقشة التعاون في مجال تطوير وريادة الأعمال، وتنمية المنشأة الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وأهمية تبادل ومشاركة أفضل الطرق المتبعة في الابتكار وتطوير الأعمال. الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والبرتغال بلغ في العام 2016م 2792 مليون ريال، واحتلت السعودية في العام 2016م, الترتيب 16 كمصدر للبرتغال، بينما احتلت البرتغال الترتيب 43 كمصدر للمملكة. وشهدت التجارة البينية بين البلدين نمواً بشكل ملحوظ خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016م مسجلة زيادة 26.5%، خلال نفس الفترة للعام 2017م.