بروكسل ـ توصلت المفوضية الاوروبية وبريطانيا إلى اتفاق يتناول الخطوط الرئيسية لشروط مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، حسبما اعلنت المفوضية الاوروبية. وقالت المفوضية الاوروبية إن بريطانيا حققت "تقدما كافيا" فى ثلاثة جوانب رئيسية لمغادرتها للاتحاد الاوروبى. وأوصت الدول الأعضاء بفتح مفاوضات حول العلاقات المستقبلية مع لندن. والقرار النهائي يرجع إلى قادة الاتحاد الاوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل في الرابع عشر والخامس عشر من كانون أول/ديسمبر المقبل. وقال رئيس المفوضية جان كلود يونكر "إنها مفاوضات صعبة لكننا حققنا أول تقدم راض عن الصفقة العادلة التي توصلنا إليها". وتتعلق القضايا الثلاث بحقوق المواطنين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتزامات بريطانيا المالية تجاه بقية الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى قضية الحدود بين ايرلندا الشمالية، التي هي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية ايرلندا. وثبت أن القضية الأخيرة كانت هي محور المفاوضات. واكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ان الاتفاق الاولي الذي تم التوصل اليه مع المفوضية الاوروبية حول بريكست يضمن عدم وجود حدود مادية بين ايرلندا ومقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية. وقالت ماي في مؤتمر صحافي في بروكسل بعد لقاء مع رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر "نضمن الا تكون هناك حدود مادية في ايرلندا الشمالية". وسبق احراز التقدم وصول رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي إلى مكتب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بروكسل. وكانت هناك موجة من النشاط الدبلوماسي بين لندن وبروكسل ودبلن فيما تسعى بريطانيا الى تزويد التكتل برؤية واضحة حول ثلاثة جوانب رئيسية تتعلق بخروجها من الاتحاد الاوروبي. وقالت بروكسل إنها تريد مواقف واضحة فيما يتعلق بالحدود مع أيرلندا و "مشروع قانون الانفصال" البريطاني وحقوق مواطني الاتحاد الاوروبي في بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، قبل أن توافق على بدء محادثات حول علاقة تجارية مستقبلية.