قال النائب جمال بوحسن أن الملاحظات الست التي أبداها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره على الأمانة العامة لمجلس النواب ليست مالية وإنما إدارية بحتة تتعلق بأمور وإجراءات وأخطاء بسيطة، مؤكدًا أن المجلس مع ذلك سيأخذها على محمل من الجدية والاهتمام خاصة وأنها ملاحظات يمكن تداركها وبعضها عملت الأمانة العامة للنواب على تجاوزها والبعض الآخر تقوم عليه بالفعل. وانتقد بوحسن لجوء بعض النواب إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن هذه الملاحظات وغض النظر عن المخالفات المالية والادارية الجسيمة التي ارتكبت من قبل بعض الوزارات والهيئات والتي وردت في التقرير. مشيدًا بالخطوة التي اتخذها أحمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب بتوجيه هيئة المستشارين بدراسة التوصيات الست المتعلقة بالأمانة العامة للمجلس، مؤكدًا أن أمانة المجلس ستعامل بشفافية وجدية مع هذه الملاحظات باعتبارها فرص تحسين للأداء وستتخذ حيالها الإجراء المناسب. وأوضح بوحسن أنه كان الاجدى بهؤلاء النواب الالتفات للتجاوزات والمخالفات الجسيمة التي وردت في تقرير الرقابة حول العديد من الوزارات والهيئات والتي تقدّر بمبالغ كبيرة لا تقارن بملاحظات إدارية حول عمل الأمانة العامة للمجلس، متسائلاً: ما هو الهدف من ذلك وهل هذه أولويات الشعب البحريني في وقف الهدر المالي والفساد؟! وفي ذات السياق بيّن بوحسن أثر التصريحات الإعلامية المبالغ فيها حول تقرير الرقابة والنابعة دون دراية ومعرفة بدقائق الأمور على سمعة البحرين والمشروع الاصلاحي لجلالة الملك وفي إبعاد المستثمرين والمشاريع عن مملكة البحرين بإظهارها بمظهر البيئة الفاسده الطاردة لرؤوس الاموال. وشدد على وعي المواطن البحريني وعدم انسياقه وراء مثل هذه الحملات المشينة غير المبنية إلا على هدم المنجزات وتشويه قصص النجاح التي يقوم بعض النواب للأسف بمحاربتها لاهداف حزبية ونظرة ضيقة تضع البحرين في آخر أولوياتها.