رفعت الحكومة التركية مجدداً توقعاتها بشأن معدل النمو الاقتصادي للبلاد خلال العام الحالي، والاستمرار في خط تصاعدي خلال العام المقبل. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم: إن الاقتصاد التركي سيواصل نموه خلال عام 2018، استناداً إلى ما حققته البلاد من أمن واستقرار حتى الآن، متوقعاً أن يسجل نمواً قد يصل إلى 7 في المائة العام الحالي.وأشار يلدريم في لقاء مع أعضاء اتحاد لرجال الأعمال بالبلاد في أنقرة، أمس، إلى أن اقتصاد بلاده حقق نمواً بنسبة 5.2 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، ونسبة 5.1 في المائة في الربع الثاني، مشيراً إلى أن اقتصاد بلاده سيحقق نموا يتراوح بين 5 و7 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، وأن التضخم سيستمر في الانخفاض.وسجل معدل التضخم في تركيا ارتفاعاً خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى حدود 13 في المائة للمرة الأولى منذ 14 عاماً، كما سجلت الليرة التركية أداءً متراجعاً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) يتواصل حتى الآن.وقال يلدريم، إن بلاده كانت أقل البلدان تضرراً من الأزمة المالية العالمية عام 2007 - 2008، وذلك بفضل التدابير المتخذة في الوقت المناسب.وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الشهر الماضي، أن نمو الاقتصاد التركي قد يصل لأكثر من 6 في المائة بحلول نهاية العام الحالي 2017، مدفوعاً بتحفيز مالي قوي واستعادة لسوق التصدير.وتوقعت الحكومة التركية، في وقت سابق، أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 5.5 في المائة العامين الحالي والمقبل، كما عدلت وكالات التصنيف الائتماني الدولية من توقعاتها لمعدل النمو بعد الأداء القوي في الربعين الأول والثاني من العام.في السياق ذاته، توقع رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (توسياد)، أرول بيلجيك، أن يتجاوز معدل النمو بنهاية العام الحالي نسبة 6 في المائة.وقال بيلجيك: إن التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية نشأت من مؤشرين أساسيين، الأول مؤقت ومرحلي، يرجع جزئياً إلى التطورات التي تشهدها جميع دول العالم، والآخر مرتبط بالوضع الداخلي.وأشار بيلجيك إلى أن البنك المركزي الأميركي مستمر في سياسات زيادة أسعار الفائدة، وسوف يواصل اتخاذ قرارات مشابهة خلال عام 2018؛ وهو ما سوف يدفع رأس المال الأجنبي إلى الاتجاه نحو بعض البلدان النامية. وتابع أن التوترات بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمواقف المتعلقة بالسياسة الخارجية، ساعدت على زيادة تحركات العملات الأجنبية والتأثير على عالم الأعمال، مشيراً إلى أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي التركي في مواجهة التقلبات في سعر الصرف كانت خطوات احترافية.ولفت بيلجيك إلى أن أهداف التضخم يجري تطويرها في الكثير من البلدان، بما في ذلك تركيا، وأن الآليات قد وضعت لهذا الهدف، وأضاف: «هناك قدر كبير من الأدوات الاقتصادية بيد البنك المركزي، الذي يمتلك حرفية عالية في التعامل مع مثل هذه المشكلات، رغم كونه في حاجة إلى أن يكون أكثر استقلالية، بل وأكثر شجاعة فيما يخص خفض أسعار الفائدة، لكنه في حاجة إلى استيعاب التضخم، وأسعار الفائدة؛ ما يسمح لنا هنا بالحصول على نتائج أكثر نجاحاً». وتوقع أن يشهد التضخم تراجعاً خلال عام 2018، معرباً عن ارتياحه من الأداء الاقتصادي وأرقام النمو التي تحققت خلال عام 2017.وكان وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي قال في وقت سابق، إن بلاده ستحتل المرتبة الأولى على المستوى العالمي في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي. ومن المقرر أن يتم الإعلان يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي عن نسب النمو للربع الثالث من العام.وأشار زيبكجي إلى أن الصادرات التركية منذ مطلع العام الحالي، تحقق زيادة كبيرة، وبخاصة الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، وأن نهاية العام الحالي أيضاً ستشهد قفزة نوعية في حجم الصادرات.على صعيد آخر، ارتفع حجم الإنتاج الصناعي في تركيا خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 7.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2016.وذكر بيان لهيئة الإحصائي التركية أمس (الجمعة) أن الإنتاج الصناعي ارتفع في شهر أكتوبر بنسبة 5.0 في المائة في قطاع التعدين، وبنسبة 7.7 في المائة في قطاع الصناعات التحويلية، و7.3 في المائة في قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز.وأشار البيان إلى أن الإنتاج الصناعي في شهر أكتوبر سجل ارتفاعاً مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) بنسبة وصلت إلى 0.7 في المائة.في سياق متصل، سجل إنتاج السيارات الخاصة في تركيا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بنسبة بلغت 27 في المائة، بحسب ما أعلنت رابطة صناعة السيارات في تركيا.وبلغ عدد السيارات الخاصة التي أنتجتها المصانع التركية 380 ألفاً و175 سيارة خلال هذه الفترة. وارتفع إنتاج المركبات بجميع أشكالها بنسبة 17 في المائة خلال الفترة نفسها مقارنة مع العام الماضي.وحققت صناعة السيارات في تركيا خلال الأحد عشر شهراً الماضية زيادة بنسبة 21 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصل إجمالي الصادرات إلى أكثر من 26 مليار دولار مقابل 24.7 مليار دولار العام الماضي.