تلقى لبنان جرعة دعم سياسي دولية قوية لحماية استقراره، ولعودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالته، بوصفه «شريكاً رئيساً لصون وحدة لبنان واستقراره»، في اجتماع «مجموعة الدعم الدولية للبنان» في باريس أمس، مع تأكيد مبدأ «النأي بالنفس عن الصراعات والحروب الإقليمية، وعن التدخّل في شؤون البلدان العربية»، الذي قررته الحكومة اللبنانية الثلثاء الماضي. وركز الاجتماع على دعم الجيش اللبناني. وفيما أولى ممثلو الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا وإيطاليا على المستوى الوزاري، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وهيئات دولية، اهتماماً للنأي بالنفس، لفت تذكيرهم بإعلان بعبدا الصادر عام 2012 بالابتعاد عن المحاور الإقليمية. وشدد الحريري على أن «لا أزمة في العلاقات مع المملكة العربية السعودية، بل على العكس، نرى أن علاقتنا مميزة مع المملكة وحريصون على العلاقات معها، كما نحن حريصون على العلاقات مع كل الدول العربية وكل دول العالم». وأعطى حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الاجتماع زخماً إضافياً للاحتضان الدولي للبنان، بعد الأزمة التي نجمت عن استقالة الحريري واهتزاز علاقة لبنان بالدول العربية، لا سيما الخليجية التي اتهمت «حزب الله» بالتدخل في شؤونها. وعقد الحريري لقاء ثنائياً مع الوزير تيلرسون على هامش الاجتماع، وأثارا موضوع لبنان والقدس. وعلمت «الحياة» من مصدر ديبلوماسي مطلع على المحادثات أن الولايات المتحدة تريد مساعدة لبنان، والمهم لديها أن يكون هناك التزام فعلي بالنأي بلبنان عن الصراعات. وهاجم تيلرسون بقوة سياسة «حزب الله»، وقال إن الإدارة الأميركية ملتزمة كلياً دعمها دفع عملية التفاوض للحل السلمي في سورية، وإنها ترحب بعودة المفاوضات في جنيف وتسعى إلى العمل لأجل حل نهائي فيها. ووُصف خطاب ماكرون في افتتاح اجتماع مجموعة الدعم بالمهم، إذ أشار إلى أن «استقرار لبنان ما زال يواجه تهديدات كبيرة، ومن الضروري أن يكون هناك دعم قوي وحازم من الأسرة الدولية، والأزمة التي حصلت سببها عوامل داخلية، وفيها أيضاً بعض التشنجات الإقليمية التي تلقي بثقلها على بلد نحن جميعاً متعلقون به». وأضاف: «من البديهي أن تطبق كل الأطراف اللبنانية والإقليمية المبدأ الأساسي للنأي بالنفس. والأحداث الأخيرة أظهرت لنا مشاركة ميليشيات لبنانية في صراعات قاتلة في الشرق الأوسط عرّضت لبنان بكل مكوناته لأضرار جانبية». وأكد إرادة الأسرة الدولية بأن توضع سياسة النأي بالنفس في شكل فعلي حيز التنفيذ من قبل الجميع في لبنان، والتي تشكل صلب التزام كل المكونات في حكومة التوافق الوطني، بمن فيها حزب الله، عدم التدخل في صراعات المنطقة». ودعا القوى الإقليمية إلى احترام وحدة أراضي لبنان وسلامتها، مشدداً على أن لبنان ينبغي ألا يكون لا وسيلة ولا لاعباً ولا وتداً للصراع الإقليمي». وشدد البيان الصادر عن «المجموعة» على جملة موجبات لبنانية، أبرزها «ضرورة التقيد تماماً بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وبخاصة القرار 1701، والإسراع في نشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني على نحو فاعل ومستدام، وضرورة التقيّد بالالتزامات السابقة بعدم حيازة أي أسلحة غير أسلحة الدولة اللبنانية». وفيما نص بيان «المجموعة» باللغة الإنكليزية على القرار 1559 (وهو النص الرسمي)، غاب عن البيان بالعربية والفرنسية. وحضّت المجموعة على «استئناف المناقشات في شأن خطة الدفاع الوطنية»، وأشادت ببيان رئيس الجمهورية ميشال عون المتعلّق بهذه الخطّة. وفي سياق حضّها الدول على دعم الاقتصاد اللبناني، دعت الحكومة «إلى تسريع وتيرة برنامج الإصلاحات»، إضافة إلى دعمها إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وهي أمور شدد عليها الحريري في كلمته ثم في المؤتمر الصحافي مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بعد انتهائه. وقال الحريري إن أي خرق لقرار النأي بالنفس «يضع لبنان في دائرة الخطر في المنطقة، وأنا سأكون جدياً جداً في هذا الموضوع، وفخامة الرئيس سيتابعه في شكل واضح وصريح».