الدوحة - قنا: قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن الاحتفال باليوم الوطني للدولة، يُشكل فرصة مهمّة لتجديد الولاء للوطن وشحذ الهمم وترسيخ وتجسيد قيم المواطنة والولاء على أرض الواقع، وذلك من خلال الفعاليّات المختلفة التي يتم تنظيمها في هذا الإطار. وأضاف سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن هذه المناسبة تشكل حافزاً لكل من يعيش على أرض قطر على المزيد من العطاء، والمساهمة في غرس معاني الولاء والتكاتف والوحدة عند النشء، وربط الماضي بالحاضر، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر تفاؤلاً وإشراقاً وازدهاراً، مبيناً أن احتفالات هذا العام تأتي في ظروف خاصّة، حيث كان لتلك القيم أكبر الأثر في مواقف دولة قطر حكومة وشعباً من الأزمة الخليجية. ولفت إلى أن اختيار مقولة «أبشروا بالعز والخير» لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتكون شعاراً لليوم الوطني لهذا العام، ما هي إلا امتداد طبيعي وأدبي لقول مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني «طيب الله ثراه»، «وربعي إلى ما جا من الدهر نابيه.. إلى قلت قول ما يَرَوْن سواه»، موضحاً أن شعار هذا العام الذي يحمل في بواطنه الكثير من المعاني والدلالات الوطنية، أتى ليكون ملهماً لكل أبناء دولة قطر لتعزيز الولاء بين الشعب وقائده، ودافعاً قوياً للمزيد من التعاضد بين المواطنين والمقيمين، وعنواناً بارزاً للعالم أجمع عن وحدة وتلاحم أبناء دولة قطر بكل قيم الولاء والتكاتف والوحدة، التي تؤكد عظمة هذا الجيل الذي ترك لنا قطر عزيزة أبيّة ذات سيادة حرّة. خريطة طريق وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطاب الثبات الذي ألقاه في 21 من يوليو الماضي وكذلك في خطابه بمناسبة افتتاح دورة الانعقاد العادي الـ 46 لمجلس الشورى، تعد موجهات مهمّة للتنمية، كما شكلت خريطة طريق بشأن التعامل مع الأزمة الخليجية. وأشار إلى أن دولة قطر تعاملت مع الأزمة الخليجية الراهنة وتداعياتها بكل عقلانية، ملتزمة بأصول ومبادئ وأعراف الجوار حتى في زمن الخلاف والصراع، كما اتبعت الدولة سياسة ضبط النفس والاعتدال بالرد والتسامي فوق المهاترات والإسفاف وعدم الانزلاق إلى ما قد يمسّ بقيمها، حيث تمحورت جهود الدولة على الصعيد السياسي حول إيجاد أساس لحوار سياسي غير مشروط قائم على الاحترام المتبادل لسيادة الدول لحل الخلافات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها. وأضاف إن الدولة ممثلة بأجهزتها الحكومية وشركائها في القطاع الخاص، اتخذت على الصعيد الاقتصادي، كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار، وتحصينه ضد الصدمات من خلال تحقيق مزيد من الاستقلال والانفتاح، وما يتطلبه ذلك من الإسراع في إنجاز مشاريع تطوير البنى التحتية الاقتصادية، ومواصلة كافة الجهود لاستدامة عجلة التنمية والمضي قدماً في تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2017 - 2022، ومنح السياسات الاحترازية ورفع جهوزية القطاعات في حالات الأزمات مزيداً من الزخم، وتحقيق الأمن المائي والغذائي والدوائي ومزيداً من الاكتفاء الذاتي. رؤية شاملة وتختص وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بوضع وتطوير الرؤية الشاملة للدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد استراتيجيات التنمية الوطنية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وإعداد الدراسات المتعلقة بهذه الاستراتيجيات وبالسياسات السكانية. وفي إطار أنشطة وفعاليات إدارة قطاع التخطيط التنموي، عملت الوزارة على تقييم أوجه النجاحات وأوجه القصور في أداء استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، وقد تم تقديم عروض تفصيلية للقيادة ممثلة في المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بغرض توضيح كل الملابسات التي صاحبت استراتيجية التنمية الوطنية وتلافي السلبي منها، كما شرعت الوزارة، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، التي تم من خلالها التركيز على التحديات الكبرى التي واجهت تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 وتقديم الحلول لتجاوز هذه التحديات. وفي جانب دعم التخطيط لدى الوزارات والأجهزة الحكومية قامت الوزارة بمراجعة وتحديث دليل التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر في العام 2011 بالشراكة مع وزارة الداخلية، والمالية، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بهدف مواكبة المستجدات والاتساق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022. وفي الجانب الإحصائي، نظمت الوزارة «المنتدى العربي الخاص ببناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات» بمشاركة ما يزيد على 150 مشاركاً من البلدان العربية والمنظمات الدولية والإقليمية والمكاتب الإحصائية الوطنية، كما شاركت الوزارة في اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، وعمدت إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية بتطوير برامج الإحصاءات الاقتصادية بهدف زيادة سعة استيعاب البيانات ربع ونصف السنوية. المسوح الإحصائية وفي إطار المسوح الإحصائية، كانت آخر المسوح أجرتها الوزارة في مجالات مسح البيانات القطاعية لإحصاءات السجلات الإدارية «التدريب - الثقافة - الرياضة - السياحة»، كما تم الانتهاء من جمع البيانات الخاصة بالعديد من مشاريع بحوث المسح في العام 2017 ومنها، البيانات الخاصة بمسوح القوى العاملة 2017، وبيانات استطلاع رأى ثقة المستهلك 2017، وبيانات رأي ثقة مجتمع الأعمال 2017، واستطلاع الرأي حول مدى رضا الجمهور عن خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية 2017، وبيانات مسح وإنفاق الأسرة 2017- 2018. وفي إطار أنشطة وفعاليات إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية، تم تنظيم دورة تدريبية حول الظروف المعيشية والفقر بالتعاون مع مركز الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (SESRIC)، فيما تم تنظيم دورة تدريبية حول إحصاءات البيئة بالتعاون مع مركز الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (SESRIC)، وبالتعاون مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظمت ورشة عمل إقليمية حول «إحصاءات النفايات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». أبرز الأعمال ومن أبرز أعمال اللجنة السكانية المتصلة بالوزارة، تم تدشين السياسة السكانية الجديدة 2017-2022 لمدة 5 سنوات، تماشياً مع المرحلة الثانية التي تتعلق بالتخطيط في إطار ركيزة التنمية البشرية والاجتماعية.وارتكزت السياسة السكانية الجديدة، على 6 محاور رئيسية على نحو، السكان والقوى العاملة، والتعليم والتدريب والشباب، والتنمية الحضارية والبيئة والسكان، والصحة العامة والصحة الإنجابية، والأمومة والطفولة، وكبار السن وذوي الإعاقة. وفى جانب أنشطة الوزارة ومشاركتها في الفعاليات الداخلية والخارجية في العام الحالي، فقد نظمت الوزارة العديد من الفعاليات والأنشطة ومنها على سبيل المثال لا الحصر، اليوم القطري للسكان 2017، والمنتدى الإحصائي الخليجي، ومشاركة الوزارة في الدورة 61 للمؤتمر الدولي للإحصاء في مدينة مراكش، ومشاركة الوزارة في اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط في الكويت، وشاركت دولة قطر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بأجندة التنمية المستدامة 2030.