علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للصناعة بصدد منح أراض صناعية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقالت المصادر إن مساحة الأراضي تتراوح بين 700 و800 الف متر مربع، ولم تحدد المصادر المناطق المستهدفة لمنحها للصندوق، حيث إن هناك العديد من المناطق التي تسعى «الصناعة» الى تطويرها خلال الفترة المقبلة. واضافت أن هناك مشاريع لمبادرين جاهزة للعمل وتنقصها الأراضي، لذا رأى الصندوق الوطني ان يكون هناك بديل سريع لتلك المشاريع، حتى لا ينتظر المبادر فترة طويلة لبدء مشروعه. وذكرت أن من المتوقع إبرام الاتفاق بين «الصناعة» والصندوق خلال الفترة القليلة المقبلة، للاتفاق على الشروط والأطر التنظيمية الخاصة بعميلة منح الأراضي للمبادرين، لافتة الى ان البنية التحتية لتلك الأراضي من المنتظر أن تكون جاهزة للعمل. واشارت الى أن تلك الخطوة تأتي ضمن إنجازات التعاون بين الصندوق الوطني والهيئة العامة للصناعة في تسهيل الامور للمبادرين ودعمهم من جميع الجهات، مضيفة ان هذا الدعم ستظهر نتائجه جلية في دعم الاقتصاد مستقبليا.