نيشيت لاخوتيا حققت المملكة العربية السعودية، التي تعتبر أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، تقدما كبيراً في إصلاح سوق رأس المال على مدى العامين الماضيين، جنباً إلى جنب مع إطلاقها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. وقاد هذا التحول أعلى هرم السلطة، تحت قيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وتجري الإصلاحات في وقت واحد على عدة جبهات بهدف توسيع التنويع الاقتصادي وتعزيز سهولة الاستثمار في المملكة وفي أسواق رأس المال. وفي وقت سابق من هذا العام، أدرَج مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة، السوق المالية السعودية (تداول)، على قائمة المتابعة الخاصة بمؤشر الأسواق الناشئة. ويبدو أن هناك إجماعاً واسعاً على أن قراراً سيتم اتخاذه في منتصف 2018 بشأن إدراج المملكة في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال، يليه إدراجها فعلياً في منتصف عام 2019. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه حتى وقت متأخر من منتصف عام 2015 فإن الأجانب الذين استثمروا في سوق رأس المال السعودي لم يكن بإمكانهم القيام بذلك إلا من خلال صفقات التبادل فقط، والتي كانت مقيدة ومعقدة ومكلفة. ومع ذلك، وعلى مدى العامين الماضيين، قامت المملكة العربية السعودية بعدة إصلاحات للسماح للمؤسسات المالية المؤهلة بالاستثمار مباشرة في أسواق رأس المال، وتم مؤخراً تبسيط هذه القوانين أكثر لتشجيع المزيد من المستثمرين الدوليين والمؤسساتيين على المشاركة. إضافة إلى ذلك، قامت الهيئة المنظمة لأسواق المال بتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودي لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة T+2، مما يعزز ضوابط حماية الأصول ويفتح فرص جديدة لكافة المتعاملين في السوق. كما فعّلت نظام التسليم مقابل الدفع واعتمدت معيار التصنيف الصناعي العالمي (جيكس) في السوق المالية السعودية. وقد مكّنت هذه الإصلاحات، جنبا إلى جنب مع تعزيز إطار حوكمة الشركات، واضعي المؤشرات الدولية مثل مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال ومؤشر فوتسي من الأخذ بعين الاعتبار بجدية أكبر سوق رأس مال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإدراجه كسوق ناشئة.وقد يؤدي الإدراج في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال ومؤشر فوتسي (الذي سيتم النظر فيه في مارس 2018) إلى تدفق عدة مليارات من الدولارات الأمريكية إلى السوق المالية السعودية (تداول) ليس فقط من خلال الاستثمار في صناديق الاستثمار بالأسهم المدارة بأسلوب «سلبي» وفق تحرك المؤشرات الرئيسية، بل أيضاً الصناديق المدارة بأسلوب «نشط» والتي تدار استناداً إلى أداء هذه المؤشرات، ومن المرجح أن يتركز اتجارها في الأسهم المدرجة في المؤشر المعني. وسيعتمد حجم التدفقات الداخلة على القيمة المطلقة للأموال التي تدار استناداً إلى أداء مؤشرات مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال وفوتسي في وقت إضافة القيمة السوقية لسوق تداول. * عضو معهد المحللين الماليين المعتمدين