يُخشى العودة إلى «إنترنت» ذات سرعات مختلفة في الولايات المتحدة، ما يشكل تحدياً مالياً كبيراً إذا قررت الهيئة الفيدرالية للاتصالات الأسبوع المقبل إلغاء حكم تنظيمي أقر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما يرغم مزودي الخدمة على معاملة كل الخدمات بالمثل.وقال اجيب باي، رئيس الهيئة الفيدرالية للاتصالات، الذي عينه ترامب إن الحكم التنظيمي الذي يتيح ما يعرف باسم «حيادية الإنترنت» يعيق الابتكار والاستثمار. ورغم ذلك، فإن إلغاء الحكم قد يتيح لمزودي الخدمة تعديل سرعة تدفق الإنترنت تبعاً للمحتوى، وهذا برأي مستخدمي الشبكة قد يسرع الوصول إلى مواقع ويبطئ دخول أخرى تبعاً للعلاقة مع مزودي الخدمة والمحتوى مثل محركات البحث ومواقع بث الأفلام والمسلسلات والموسيقى وغيرها.