صوتت هيئة الاتصالات الفدرالية FCC الخميس لصالح إلغاء مجموعة قوانين اعتمدتها الإدارة السابقة في 2015، تلزم شركات الإنترنت بالتعامل مع كافة المحتويات الرقمية بحيادية تامة، دون تفضيل لخدمة أو موقع إلكتروني على آخر.  ومن المتوقع أن ترفع ولايات وشركات وأفراد دعاوى قضائية ضد هذا القرار. وكان المدعي العام لولاية نيويورك إريك شنايدرمان من بين أوائل الذين أعلنوا اعتراضهم على القرار وعزمهم مقاضاة الهيئة الفدرالية لإلغائه.  وصوت الأعضاء الجمهوريون في الهيئة وعددهم ثلاثة لصالح مقترح رئيسها أجيت باي بإلغاء تلك التنظيمات المعروفة باسم "حيادية الإنترنت"، مقابل اعتراض العضوين الديموقراطيين.  ويعني إلغاء هذه القواعد نظريا إعطاء مزودي خدمات الإنترنت القدرة على التحكم في المحتوى الذي يصل للمستخدمين، عبر فرض رسوم إضافية مقابل تمكينهم من الدخول إلى حزمة مواقع لا توفرها لهم بعض أنواع باقات الدفع، في مبدأ مشابه لاشتراكات القنوات التلفزيونية. ويرى باي الذي عينه الرئيس دونالد ترامب رئيسا للهيئة في كانون الثاني/ يناير، أن القواعد المفروضة حاليا تمثل تدخلا حكوميا من شأنه التأثير على مجال الاتصالات والاستثمارات التي يتم ضخها في هذه الصناعة، نافيا أن يحد القرار الجديد من حرية الإنترنت "الذي كان يعمل بالصورة ذاتها قبل وضع هذه القواعد".  وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الإدارة تدعم جهود هيئة الاتصالات الفدرالية "وتدعم في الوقت ذاته الاستخدام الحر والعادل للإنترنت".