أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ان الولايات المتحدة تراجع خيارات اقتصادية وعسكرية بينها أنظمة جديدة لصواريخ متوسطة المدى من طراز «كروز» رداً على ما تصفه بأنه «استمرار خرق روسيا معاهدة أُبرمت عام 1987 لحظر هذه الصواريخ». وأكدت الناطقة باسم الوزراة هيذر ناورت استعداد واشنطن لوقف نشاطات البحوث والتطوير، إذا التزمت روسيا معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى، علماً ان هذا التحذير مثل أول رد فعل من إدارة ترامب على اتهامات وجهتها الولايات المتحدة عام 2014 إلى روسيا بخرقها الاتفاق عبر اختبار نشر صواريخ كروز تُطلق من الأرض يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر. وقال مسؤولون أميركيون إن «صواريخ كروز الروسية تستطيع حمل رأس نووي»، مشيرين إلى أن موسكو ترفض إجراء محادثات مفصلة في شأن هذا الخرق التي نفى الكرملين حصوله، علماً ان وزارة الخارجية الروسية استبقت بيان ناورت بتأكيد استعدادها لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة لمحاولة إبقاء المعاهدة، والتزامها تعهداتها إذا فعلت واشنطن ذلك. وقالت الوزارة في بيان لمناسبة مرور 30 سنة على إبرام الاتفاق: «ترى موسكو ان لغة الإنذارات والعقوبات غير مقبولة»، علماً ان مسؤولاً أميركياً طلب عدم نشر اسمه كشف ان مسؤولين اميركيين وروساً سيناقشون هذه القضية خلال اجتماع تعقده اللجنة المشرفة على الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة. على صعيد آخر، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن مكتب التحقيقات الفيديرالية الأميركية (اف بي آي) لفت انتباه هوب هيكس، مساعدة الرئيس دونالد ترامب، في شأن محاولة عناصر روس الاتصال بها عبر بريدها الإلكتروني، بعد الانتخابات وقبل تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني (يناير). وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين في «أف بي آي» التقوا هيكس (29 سنة) مرتين على الأقل من اجل تنبيهها بعدما لفت انتباه أجهزة الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون تلقي هيكس رسائل إلكترونية تمهيدية من عناوين للحكومة الروسية خلال الأسابيع التي تلت انتخاب السيد ترامب». وقالت إن «أف بي آي لا يشتبه بارتكاب هيكس مخالفات. لكن عناصره ابدوا قلقهم من ان تكون تلك الجهود ضمن عملية استخبارات روسية تواصلت حتى بعد نشر مسؤولي الأمن الأميركيين تقريراً لاذعاً عن تدخل موسكو في انتخابات 2016». وتابعت: «قرب هيكس من ترامب قد يجعلها شاهداً رئيسياً في اي قضية تنجم عن التحقيق، علماً انها كانت شغلت في فترة الحملة الانتخابية منصب مديرة الاتصالات الإستراتيجية للبيت الأبيض، ثم أصبحت منذ آب (أغسطس) مديرة الاتصالات في البيت الأبيض. ومثلت هيكس الخميس والجمعة امام روبرت مولر، المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في حملة ترامب الانتخابية، والذي وجه اتهامات سابقاً الى أربعة مساعدين سابقين في حملة ترامب الانتخابية، بينهم رئيس الحملة بول مانافورت ومستشار البيت الأبيض السابق للأمن القومي مايكل فلين. واعترف فلين في الأول من الشهر الجاري بأنه «كذب على محققي «أف بي آي» في شأن اتصالاته الروسية، وذلك في اطار اتفاق مع المحققين اظهر تعاونه مع التحقيق الذي يجريه مولر في شأن شخصيات اخرى بارزة في البيت الأبيض والحملة الانتخابية. ويتقدم التحقيق الذي يجريه مولر ببطء وفي شكل دقيق. وفي وثائق نشرتها المحكمة الجمعة، ذكر فريق مولر انه جمع اكثر من 400 ألف من الوثائق والسجلات المالية لقضية مانافورت التي تركز على غسل اموال بعد تنفيذ 15 مذكرة تفتيش. مستشارة للأمن القومي تترك منصبها وترامب يدعم مرشحاً يواجه تهم تحرش أعلن البيت الأبيض أن دينا باول، نائبة مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية، تعتزم الاستقالة من منصبها مطلع العام الجديد، لكنها ستواصل تنفيذ دور في الجهاز الديبلوماسي للشرق الأوسط الذي يقوده جاريد كوشنر، صهر ترامب. وأوضحت سارة ساندرز، الناطقة باسم البيت الأبيض، ان باول خططت دائماً للبقاء مدة سنة قبل العودة إلى مسقط رأسها في نيويورك. اما كوشنر فقال: «نفذت دينا عملاً رائعاً للإدارة وكانت عضواً مهماً في فريق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وستستمر في الاضطلاع بدور رئيسي في جهودنا لإرساء السلام، وهو ما سنتاول تفاصيله أكثر في المستقبل». ورجح مسؤول بارز في الإدارة الأميركية حلول ناديا شادلو، المساعدة في مجلس الأمن القومي، بدلاً من باول بعدما عملا معاً لوضع استراتيجية جديدة للأمن القومي الأميركي يتوقع ان تعلن قبل نهاية السنة. وتدور تكهنات في شأن إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون وحلول مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي اي) بدلاً منه، وكذلك ترك غاري كوهين كبير مستشار ترامب الاقتصاديين منصبه أيضاً. في غضون ذلك، وضع ترامب كل ثقله خلف روي مور، المرشح الجمهوري عن ولاية ألاباما لمقعد في مجلس الشيوخ، على رغم اتهامات موجهة اليه بـ «التحرش بمراهقات» قبل 40 سنة، وشدد على ضرورة الفوز بهذا المقعد في الانتخابات الفرعية المقررة الثلثاء المقبل. وقال ترامب خلال تجمع في بينساكولا بولاية فلوريدا والتي تقع على مسافة قريبة جداً من حدود ولاية ألاباما: «انتخبوا روي مور. مستقبل البلاد لا يتحمل خسارة مقعد في مجلس الشيوخ حيث الفارق في عدد المقاعد ضئيل جداً». وتابع: «يحتاج مجلس الشيوخ الى مور من اجل حماية قضايا مهمة للجمهوريين، مثل حق حيازة اسلحة فردية وتشديد الهجرة وزيادة تمويل الجيش». وكان ترامب اعلن قبل ايام دعمه رسمياً للمسيحي المحافظ، في تغيّر لموقفه الأولي حين وصف الاتهامات ضد مور بأنها «مقلقة جداً». واعتبر ترامب ان انتصار داغ جونز، المنافس الديموقراطي لمور «سيكون كارثة، إذ لا نستطيع تحمل وجود ليبرالي ديموقراطي يخضع كلياً لسيطرة نانسي بيلوسي وتشاك شومر»، مكرراً تصريحات سابقة بأن جونز «سيكون دمية في يد كبار المشرعين الديموقراطيين». وانتخابات ألاباما التي تجري لملء المقعد الشاغر خلفاً لجيف سيشن الذي عينه ترامب مدعياً عاماً، لها تداعيات وطنية لأن الجمهوريين يملكون غالبية بفارق 3 مقاعد فقط في مجلس الشيوخ. وفوز جونز سيجعل توزيع المقاعد 51 في مقابل 49 للديموقراطيين. ورفض مؤيدو مور الاتهامات ضده التي وردت اولاً في صحيفة «واشنطن بوست»، ووصفوها بأنها «جزء من حملة ذات دوافع سياسية لتقويض مسعاه الانتخابي». لكن الجمهوريين يخشون على المستوى الوطني ان يعطي السباق الانطباع بأن الحزب يتسامح مع السلوك المسيء تجاه النساء، وسط اتهامات متزايدة في البلاد بالتحرش والاغتصاب في عالم السياسة والترفية والإعلام. في آخر تداعيات الاتهامات بالتحرش الجنسي التي تهز الولايات المتحدة استقال النائب الجمهوري ترنت فرانكس من منصبه النيابي الجمعة، في وقت تجري لجنة الأخلاق في المجلس تحقيقاً في اتهامات وجهتها زميلات له بإظهار سلوك جنسي غير لائق. واعترف النائب عن ولاية اريزونا منذ 2003 بأنه ازعج اثنتين من مساعداته عبر مناقشتهما في قضية حمل لآخرين. لكن موقع «بوليتيكو» الإخباري ذكر ان زميلاته يعتقدن بأنه كان يحاول اقامة علاقات جنسية معهن. والخميس، استقال السناتور آل فرانكن المتهم بتقبيل وملامسة نساء كثيرات من دون موافقتهن، ما جعله ثاني ديموقراطي بارز يستقيل خلال اسبوع بسبب سلوك جنسي غير لائق. وفي كلمة نارية أعلن فيها استقالته، قال فرانكلين، وهو كوميدي سابق، بلهجة ساخرة: «يترشح مور للانتخابات بدعم من الرئيس على رغم اتهامه بإساءات اكثر خطورة». على صعيد آخر، وافقت المحكمة العليا على طلب إدارة الرئيس ترامب وقف النشر الفوري لوثائق تتعلق بقراره إنهاء برنامج كان يمنع ترحيل مئات الآلاف من الشبان الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة أطفالاً، والذين يُطلق عليهم اسم «الحالمين». وجمد القضاة أمراً أصدره وليام السوب، قاضي المحكمة الجزئية في سان فرانسيسكو، بأن تسلم الإدارة هذه الوثائق الداخلية بحلول 22 الشهر الجاري، في إطار دعاوى قضائية عدة ينظر فيها، يطعن في شرعية القرار الذي اتخذه ترامب في أيلول (سبتمبر). وتتهم الدعاوى الإدارة بخرق الضمانات التي يستوجبها الدستور، اضافة إلى الشروط القانونية بإلغاء البرنامج الذي أنشأه الرئيس السابق باراك أوباما، ويمنح الحماية حتى آذار (مارس) المقبل. الى ذلك، اعلنت وزارة الخارجية إنها بدأت اليوم الجمعة التنفيذ الكامل لأمر حظر السفر الذي أصدره الرئيس ترامب والذي يستهدف ست دول ذات غالبية مسلمة هي تشاد وإيران وليبيا وسورية والصومال واليمن، وذلك بعد أربعة أيام من سماح المحكمة العليا بتنفيذ الأمر أثناء نظر طعون قانونية به. وأوضحت وزارة الخارجية انه «لن يجري إلغاء أي تأشيرات بموجب إجراءات التدقيق الجديدة والقيود لن تكون دائمة وقد ترفع مع عمل الدول مع الإدارة لضمان سلامة الأميركيين». والحظر الحالي هو النسخة الثالثة من أمر أصدرته الإدارة. وسمحت محاكم أدنى بدرجة بتنفيذ البنود تتعلق بكوريا الشمالية وفنزويلا.