قال الأمين العام للمجلس للأعلى للتخطيط والتنمية الكويتية الدكتور خالد مهدي ان الأمانة بصدد استخدام آلية جديدة لاختيار مشاريع خطة التنمية بهدف تحسين صنع القرار في تحديد واختيار تلك المشاريع. وأضاف مهدي في كلمته خلال ورشة عمل نظمتها الأمانة اليوم الأحد بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للصناعة حول (دراسات الجدوى المتعلقة في المشاريع الحكومية) ان تلك الآلية ستتيح اختيار المشاريع ذات العوائد الاقتصادية مما سيحقق الرؤية الأميرية السامية بتحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري. وأوضح ان هذه الآلية تتمثل في استخدام أحد الأنظمة والبرامج المستخدمة على مستوى العالم مبينا ان الورشة ستساهم في إعداد طاقم مدرب على استخدام برنامج (كومفار) في إعداد وادخال مشاريع خطة التنمية ليتسنى لهم تدريب الكوادر المعنية في قطاع التخطيط والمتابعة بالامانة والجهات الحكومية الأخرى. وذكر ان هذا التوجه سيساهم في حدوث ترشيد علمي لميزانية دولة الكويت الخاصة المعنية بالمشاريع التنموية. بدوره قال المستشار في مكتب وزير المالية الدكتور أحمد الكواز في كلمة مماثلة ان البرنامج يهدف إلى تعزيز دور تقييم المشروعات المحلية من خلال "فلترة" المشروعات للتأكد من جدواها المالي والاقتصادي حتى لا تكون المشاريع على المدى الطويل عبئا على الموازنة العامة للدولة. وأفاد الكواز ان البرنامج المذكور معروف دوليا وتم إعداده من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية منذ سنوات موضحا ان الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط قامت بتوفير الاصدار المتعدد الاستخدامات من هذا البرنامج. وقال ان الورشة التي تستمر أسبوعا سيتم خلالها التدريب على المفاهيم الاساسية لتقييم المشروعات والتدفقات الداخلة والخارجة ومناقشة تعديل أسعار السوق والتقييم الحقيقي للمشروع.