صحيفة المرصد: أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، قراراً بإلغاء 5 صكوك لأراض في الرياض وجدة وما تفرع عنها بمساحة تقدر بنحو 18 مليون متر مربع، على تدخل المساحات الملغاة ضمن أملاك الدولة. ووفقا لـ”سبق”، فقد استند قرار الوزير على ملاحظات عدة كشفتها المحكمة المختصة عند فحصها للصكوك الملغاة، منها أن أحد الصكوك ليس له سجل، وتم استخراجه عبر كتابة عدل خارج ولاية العقار المكانية، كما أن الرقم المستخرج للصك خاص بقضية جنائية وليس لأرض مسجلة في النظام، بالإضافة إلى أن المحكمة اكتشفت عدم صحة إجراء إصدار هذه الصكوك وعدم سلامتها النظامية، ما انتهى بإلغائها كافة وما تفرع عنها من صكوك والتهميش بذلك على سجلاتها. من جهتها كشفت مصادر أن وزارة العدل قامت خلال الفترة الماضية بإلغاء صكوك مزورة وغير نظامية على مساحة تقارب الـ586 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة، وإعادتها لأملاك الدولة، وتقديم المتورطين في استخراجها للعدالة.