لم يُكتَب لجلسة مجلس الأمة الخاصة بتحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية الانعقاد أمس، بسبب عدم حضور الحكومة وفقدان النصاب، إذ لم يتجاوز عدد الحضور 26 نائباً، مما اضطر رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى رفعها نهائياً دون تأجيل، مبيناً أن الحكومة أبلغته عدم الحضور، وبالتالي لن تُعقَد الجلسة. غير أن النواب لم يغادروا قاعة عبدالله السالم بعد مطرقة الرئيس، ودخلوا في نقاش حول تصرف الحكومة، وطريقة التعاطي النيابي مع موقفها الذي وصفوه بـ«الخذلان وعدم التعاون»، واعتبر النائب محمد الدلال أنها «تخل بالمادة 50 من الدستور» فيما يتعلق بتعاونها، مشيراً إلى أن بداية الحكومة غير موفقة. وقال الدلال: «في وقت يتطلع الجميع إلى المصالحة الوطنية تهرب الحكومة... فكيف تريد من النواب التعاون معها بشأن الجلسات المقبلة؟»، مضيفاً: «سنطلب مرة أخرى عقد جلسة جديدة، ولن نتخلى عن إخوتنا في السجون ونبلغكم أن الفرج قريب». بدوره، طالب النائب محمد هايف النواب بحسم موقفهم من هذه القضية، «في ظل عدم اعتذار الحكومة، الذي يدل على عدم احترامها للمجلس ممثل الإرادة الشعبية»، مشدداً على أن «فشل الجلسة لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وعلى الحكومة احترام النواب والمجلس»، وعلى ممثلي الأمة «إعادة حساباتهم». وقال النائب عبدالله فهاد إن «الحكومة تستهتر بأبناء الكويت، وعدم التعاون معها بدأ من هذا اليوم... فجروح الكويتيين النازفة لا يمكن أن تمر مرور الكرام»، معرباً عن عدم تفاؤله بهذه الحكومة، «وسيكون لنا موقف من بداية قسَمها، ولن يكون في كراسينا خير إذا لم نواجهها بسبب هذا الموقف». وبينما رأى النائب عبدالوهاب البابطين أن «أولويات الحكومة الجديدة يجب أن تكون تعزيز الجبهة الداخلية»، مؤكداً استمرار النواب «في المطالبة بالمصالحة الوطنية»، شدد النائب ثامر السويط على أن «الأحكام الصادرة بحق المحكومين (في قضية دخول المجلس) لا تتفق مع القانون، وسنقوم بإنجاز قانون العفو الشامل». من جهته، أكد النائب حمدان العازمي أنه «لا تعاون في ظل حكومة تهمِّش أعمال المجلس»، داعياً إياها إلى احترام النواب، أما المجلس فعليه «أن يكون له موقف حازم». وتوقع العازمي أن يكون عدم حضور الحكومة للجلسة «رسالة بانتخابات مبكرة»، مضيفا: «يجب أن يكون لنا موقف كنواب في جلسة القسَم، لكي تحترم الحكومة النواب، وإذا كانت تهدد، من خلال رسالتها وعدم حضورها، بحل المجلس فإن هذا لا يخيفنا». وفي حين ذهب النائب خالد العتيبي إلى أن «عدم حضور الحكومة يعطينا مؤشراً إلى عدم تعاونها في المستقبل»، وأن «عدم احترام المجلس رسالة غير طيبة، وسيكون لنا رد»، وافقه النائب عادل الدمخي على أن تغيُّبها وعدم اعتذارها «رسالة غير مقدرة للمجلس». أما النائب نايف المرداس فقال: «حضرنا للمصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي، لكن الحكومة أبدت عدم تعاونها»، لافتاً إلى أن «تصرفها يعطي مؤشراً سيئاً، وسيكون لنا موقف من هذا التصرف غير المسؤول».