ذكرت المصادر أنه تم التأكد من تغطية البوابات التي سيعمل وفقها لكل النواحي الفنية الخاصة بمتطلبات الافصاح الإلكتروني وتلافي أي مشكلات. أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أن هيئة أسواق المال حددت إطلاق العمل بنظام الإفصاح الإلكتروني الجديد xbrl في الربع الأول من عام 2018 ، حيث سيتم تقديم النظام والعمل به تدريجيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقه. وقالت المصادر إن النظام عبارة عن 6 بوابات افصاح تتضمن كل متطلبات الإفصاح والإجراءات المهمة المتعلقة بالافصاحات الخاصة بالبيانات المالية، وإفصاحات السوق، والجمعيات العمومية، وقواعد الحوكمة ومكافحة عمليات غسل الأموال ومعايير كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، مشيرة إلى أنه سيتم العمل تدريجيا بهذا النظام، ومن المقرر البدء ببوابتي الإفصاح وتقارير مكافحة غسل الأموال، ثم تليهما باقي البوابات التي يتم العمل بها وفقا للاطر التنظيمية المحددة. وأضافت أن هذا النظام يهدف إلى استبدال وتطوير آلية تبادل المعلومات بالتعاملات الورقية واليدوية بنظام أكثر فعالية يضمن السهولة بين الأطراف المعنية وبشكل إلكتروني يساهم في خفض أعباء الالتزام من حيث الجهد البشري والتكاليف المادية، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت اختيار مجموعة مرخص لها بالمشاركة في المرحلة التجريبية للمشروع، متمثلة في عدد من شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية ومكاتب تدقيق الحسابات، وتم تنفيذ اختبارات تجريبية للنظام، وقد تكلل بالنجاح من خلال مشاركة الشريحة المختارة من السوق في استيفاء متطلبات بوابة الافصاح الخاصة بالبيانات المالية. وذكرت المصادر أنه تم التأكد من تغطية البوابات التي سيعمل وفقها لكل النواحي الفنية الخاصة بمتطلبات الافصاح الإلكتروني وتلافي أي مشكلات يمكن لها أن تحدث اثناء العمل وفق نماذج الافصاح الجديدة الخاصة ببوابات الإفصاح المعكوسة بالنظام، مستدركة أنه عند بداية التطبيق سيتم العمل بالطريقة التقليدية بالتوازي مع نظام إفصاح القائم على لغة الـxbrl، إلى حين التأكد التام من التزام كل الجهات بالأطر التنظيمية الخاصة بنظام العمل الجديد، علما بأنه ستكون هناك مهلة قد تمتد إلى عام كامل من أجل بداية التطبيق التدريجي. وبينت أن الاختبارات التي تجري تتم وفق ثلاث مراحل، وهي اختبارات البيانات الداخلية على نظام المعلومات، بالإضافة إلى الإدارة المعنية بالافصاح للتأكد من مدى ارتياحها لنظام العمل ومدى جاهزيتها لتغطية كل الاخفاقات المتوقع حدوثها، فضلا عن التأكد من سلامة وأمان شبكة المعلومات، حرصا على تأمينها من أي اختراقات أو فيروسات. ولفتت إلى أن النظام يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح في أسواق المال من خلال توفير نظام آلى للإفصاح عن المعلومات والبيانات المالية وغير المالية من الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم من خلال توحيد أشكال التقارير المالية، الأمر الذي يسهل التعاطي والتعامل معها من قبل جميع الأطراف المتعاملة ويضمن دقة تلك المعلومات والبيانات المنشورة وتوفيرها في الوقت المناسب لكل أصحاب المصالح والجهات الرقابية. وأشارت المصادر إلى أن خطة العمل تشتمل على برامج توعوية بمزايا النظام وتدريب جميع الأطراف المعنية على التعامل مع النظام من شركات وأفراد ومكاتب تدقيق وجهات رقابية أخرى.