الرباط - انتخب سعدالدين العثماني رئيس الحكومة المغربية مساء الأحد، أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية الاسلامي المغربي خلفا لعبدالإله بنكيران. وأعلن جامع المعتصم رئيس المؤتمر الوطني الثامن للحزب الذي افتتح بالرباط السبت، ويختتم في وقت لاحق الأحد، حصول العثماني على أكثر من ألف صوت من أصل 1943 صوتا متفوقا على منافسه إدريس الأزمي عضو الأمانة العامة للحزب الذي حصل على 912 صوتا. وفي كلمة له عقب انتخابه قال العثماني إن "الحزب سيستمر في رسالته الإصلاحية قويا"، مضيفا "مهما تكن خلافاتنا فنحن قوة واحدة في طريق الإصلاح"، دون أن يدلي بتفاصيل إضافية. وتابع "خصومنا كانوا يأملون أن نخرج منقسمين، لكن ها نحن نخيب آمالهم". واعتبر أن حزبه اليوم "أعطى درسا في الديمقراطية" على الرغم من أنه "مرت عليه شهورا صعبة جدا"، في إشارة إلى الخلافات التي أحدثت انقسامات حادة في الحزب بعد تعيين العثماني رئيسا للحكومة وبعد مساع بذلها بنكيران للترشح لولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة للحزب. وتعهد العثماني بأن يكون أمينا عاما للجميع وليس فئة من الحزب فقط وكذلك الرفع من جاهزية الحزب للمراحل المقبلة وأن تستمر حكومته في "الدفاع عن المستضعفين"، واعدا بإطلاق حوار داخلي لإنضاج رؤية جديدة للحزب. وكان العثماني الذي ولد جنوبي المغرب عام 1956 والحاصل على الدكتوراه في الطب النفسي ودكتوراه ثانية في العلوم الشرعية، شغل منصب الأمين العام للحزب في الفترة بين عامي 2004 و2008 قبل أن يخلفه بنكيران. كما شغل العثماني منصب وزير للخارجية بين عامي 2012 إلى 2013 في الحكومة التي كان يترأسها بنكيران. وكان المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، رفض في 26 نوفمبر/تشرين الثاني تعديل قانون الحزب بما يسمح لبنكيران بولاية ثالثة على رأس الحزب. وينص قانون حزب العدالة والتنمية على أنه لا يحق لأي عضو بالحزب أن يتولى منصب الأمين العام لأكثر من ولايتين متتاليتين من خمس سنوات. وشهد الحزب نقاشا كبيرا داخل الحزب وخارجه، حيث بدأ باللقاءات الداخلية لينتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي والندوات والحوارات التي يجريها كل طرف، الأول مع ولاية ثالثة لبنكيران والثاني ضدها قبل أن يصوت المجلس الوطني عليها بالرفض. وبانتخاب العثماني أمينا عاما على رأس العدالة والتنمية، يكون الحزب الاسلامي قد أسدل الستار على أحد أصعب مرحلة تخللتها سجالات بين شق داعم لبنكيران وآخر رافض له. إذ سعى الموالون له إلى محاولة التجديد له لولاية ثالثة؛ وهو ما رفضته مؤسسات الحزب من أمانة عامة ومجلس وطني وهيئة تحكيم وطنية.