قالت الحكومة السودانية إنها فرضت حظراً موقتاً علي استيراد مواد غذائية معينة وسلع أخرى سعياً لحماية العملة المحلية وخفض العجز في الموازنة بعد رفع العقوبات الأميركية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وهبط الجنيه السوداني أمام الدولار منذ ان رفعت واشنطن حظراً تجارياً فرض علي الخرطوم قبل 20 عاماً مما مهد السبيل أمام التجار لزيادة الواردات ليشتد الضغط علي العملة الصعبة الشحيحة بالفعل. ويبقي البنك المركزي سعر صرف الجنيه عند 6.7 جنيه للدولار، ولكن ضعف المعروض عبر القنوات الرسمية يدفع التجار للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولارات. وجاء في البيان الصادر مساء أمس (السبت) أن الحظر الموقت الذي يحمل توقيع وزارة التجارة يشمل19 سلعة من بينها منتجات اللحوم والأسماك والخضر والفواكه وغيرها. ويسري الحظر من تاريخ توقيعه في السابع من كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وأعلن البنك المركزي إجراءات عاجلة الشهر الماضي بعدما نزل الجنيه لمستوى قياسي منخفض عند 27 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء وارتفع الجنيه منذ ذلك الحين، ويجري تداوله عند حوالى 25 جنيها للدولار.