أفادت وثيقة رسمية أن الجزائر حظرت موقتاً استيراد نحو 900 سلعة، من بينها الهواتف المحمولة وأجهزة منزلية وخضروات، سعياً إلى خفض قيمة فاتورة الواردات المتضخمة في ظل تراجع إيرادات الطاقة. وتحاول الجزائر عضو «أوبك» خفض الإنفاق منذ بدء تراجع أسعار الخام في منتصف العام 2014. وتعتمد موازنة الجزائر بنسبة 60 في المئة على النفط والغاز، ولكن إيرادات القطاع تراجعت للنصف منذ انهيار أسعار الخام. ويشمل الحظر الذي بدأ سريانه يوم الأحد الأثاث وجميع الخضروات، باستثناء الثوم وبعض أنواع اللحوم والفاكهة والشوكولاتة والأجبان والمعجنات والمعكرونة والعصائر والمياه المعبأة ومواد البناء. ويحل الحظر محل نظام تصاريح الاستيراد الذي طبق قبل عامين. وجاء في الوثيقة التي أعدتها وزارة التجارة، وأكد مسؤول صحتها، أن وقف استيراد هذه السلع سيكون لفترة محددة وسيرفع تدريجياً مع الحفاظ على الضرائب والرسوم الأخرى أو زيادتها أو من دون ذلك. وقال مسؤول كبير في وزارة التجارة إن نظام التصاريح، الذي يقضي بتقديم المستوردين طلبات للحصول على تراخيص شراء من الخارج، اتضح قصوره. ووصف ممولون القواعد بأنها بالغة التعقيد وستقود لمشاكل في الإمدادات فضلاً عن ارتفاع أسعار بعض السلع. وفي أول 11 شهراً من العام 2017 تراجعت قيمة واردات الجزائر 2.1 في المئة فقط مقارنة بها قبل عام، إلى 42.8 بليون دولار بحسب بيانات رسمية. وبمقتضى الحظر الجديد تأمل الحكومة أن تنزل الواردات إلى 30 بليون دولار خلال العام الجاريالحالي مقارنة مع 45 بليوناً في تقديرات العام 2017 و46.7 بليون في العام السابق. ويمثل النفط والغاز حوالى 95 في المئة من صادرات الجزائر، وتكافح الحكومة من أجل تعزيز القطاع غير النفطي. وعلى رغم تعافي أسعار النفط أخيراً، فإنها تظل أقل من 70 دولاراً للبرميل. ويقول مسؤولون جزائريون إن السعر ينبغي أن يصعد فوق 70 دولاراً لتحقيق انضباط في الموازنة. ولخفض فاتورة الواردات رفعت الحكومة الضرائب والرسوم الجمركية حوالى 30 في المئة على بعض هذه المنتجات، اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير)، في إطار إجراءات تهدف إلى إتاحة مصادر تمويل للاقتصاد وإصلاح نظام الدعم الذي يغطي كل السلع تقريباً.