قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن سوق الصكوك العالمية سيواصل التعافي من الانخفاض الحاد في أحجام التداول الذي عانى منه في عام 2015، مدعوماً بمجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع الإصدارات السيادية، وابتكار المنتجات الجديدة، وزيادة الطلب من بنوك التجزئة، وتضييق الفوارق بين صكوك السندات التقليدية. وقدر قسم خدمات المستثمرين بالوكالة إجمالي إصدارات الصكوك بحلول نهاية هذا العام بحوالي 95 مليار دولار مقارنة بما يزيد قليلاً على 85 مليار دولار في عام 2016، بما في ذلك أكثر من 50 مليار دولار من إصدار الصكوك السيادية. انتعاش وقال نائب رئيس موديز وأحد كبار مسؤولي الائتمان الذين شاركوا في إعداد التقرير، كريستيان دي غوزمان: «لقد دعمت الإصدارات الحكومية الانتعاش في سوق الصكوك العالمية هذا العام، مع زيادة إصدارها بنسبة 50% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، ونتوقع أن تستمر أحجام إصدارات الصكوك السيادية في النمو في عام 2018، حيث تسعى الحكومات لتنويع مزيج تمويلها وتلبية احتياجات السيولة لدى بنوك التجزئة الإسلامية». عوامل وقال إن هناك عدداً من العوامل التي ستدعم إصدار الصكوك السيادية، بما في ذلك احتياجات الاقتراض المرتفعة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتوقع موديز أن تبلغ نحو 148 مليار دولار في عام 2018. ومن العوامل الأخرى التي تساهم في زيادة الإصدار: الطلب من البنوك المحلية، وابتكار المنتجات التي تتصدى لتحديين أساسيين تواجههما الجهات المصدرة للسندات، وهما: الافتقار إلى الأصول المادية لهيكلة الصكوك، وحظر نقل ملكية الأصول إلى الأدوات ذات الأغراض الخاصة في بعض الدول ذات الولايات القضائية التي تحول دون مثل هذا الإجراء. وقالت الوكالة إنه برغم تراجع حصة ماليزيا من إصدارات الصكوك السيادية، فإنها تبقى أكبر سوق للصكوك بنسبة 43% من إجمالي الصكوك السيادية القائمة في عام 2016. وبالمقابل، ارتفعت حصة إندونيسيا من إصدار الصكوك السنوية إلى 30% في عام 2016 مقارنة مع أقل من 10% في عام 2010، ومن المرجح أن يستمر هذا النمو بفضل جهود الحكومة لتطوير قطاع التمويل الإسلامي.;