ندّد المشاركون في مؤتمر «الوقوف من أجل حرية التعبير» الذي دعا إليه الاتحاد الوطني للصحافيين الصوماليين بالعاصمة مقديشو، على مدار يومين، بالتدخل الإماراتي في الصومال. عزا المشاركون في المؤتمر انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة في الصومال إلى انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي في البلاد، والناجم عن الدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لبعض السياسيين الصوماليين، لخلق حالة من انعدام الأمن والأزمات السياسية. انتهاكات حقوق الإنسان وشهد المؤتمر مناقشات هامة حول الدور الخطير لبعض القوى الأجنبية، وفي مقدمتها الإمارات المتحدة، التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الصومالي وتعرضها للخطر، وتتلاعب بوسائل الإعلام الصومالية. وذكر ممثلو الصحافيين والمجتمع المدني أن الصومال غير مستقر بسبب القوى الأجنبية مثل الإمارات، التي تخصص أموالاً طائلة لخلق انقسامات جديدة، وإضعاف الحكومة الفيدرالية، وتثير عدم الاستقرار بعد إعلان الحكومة الصومالية حيادها في الأزمة في دول الخليج. كما تلقى المؤتمر تقريراً مروعاً من الاتحاد الوطني للصحافيين الصوماليين، يشير إلى مقتل ثلاثة صحافيين خلال هذا العام، وإصابة 18 آخرين بجروح خلال العام الحالي. كما تم اعتقال 27 صحافياً بشكل غير قانوني. وإغلاق 7 منظمات إعلامية. الإفلات من العقاب واتفق الصحافيون على مكافحة الإفلات من العقاب والتلاعب بالوسائل الإعلامية الصومالية من قبل القوى الأجنبية التي تقوض استقلال وسائل الإعلام وحرفيتها. وأجمعوا في الوقت ذاته على ضرورة فضح الأطراف التي تهاجم الصحافيين والمنظمات الإعلامية والصحافية، وتعرض أعضاءها إلى الخطر. ويرتقب أن يخلص المؤتمر إلى إصدار إعلان ختامي، تتم المصادقة عليه اليوم الاثنين، للتنديد بالممارسات الإماراتية المنتهجة لحقوق الإنسان في الصومال، سيما مع تصاعد الضغوط الدولية ضد الإمارات، في صورة الخلافات الأوروبية الإماراتية، بعد رفض دول الاتحاد الأوروبي شطب الإمارات العربية المتحدة من القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق الإنسان، إلا بعد اتخاذها الإصلاحات المطلوبة. وتوجه أصابع الاتهام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمين إياها بمحاولة تقويض الحكومة الصومالية، وارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان للمواطنين الصوماليين، ووقف المساعدة الإنسانية القادمة من بلدان صديقة إلى الشعب الصومالي.;