كونا – قال بنك الكويت الوطني اليوم الاثنين ان فائض الحساب الجاري الكويتي شهد تحسنا طفيفا في الربع الثاني من العام الحالي نتيجة تراجع تحويلات العمالة الوافدة للخارج وتراجع الواردات وبعض الزيادات في الدخل الاستثماري. وأضاف «الوطني» في تقريره الصادر عن «ميزان مدفوعات الكويت» ان الفائض تحسن ليبلغ 620 مليون دينار كويتي « نحو ملياري دولار امريكي» في الربع الثاني ليمثل نحو 9ر6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وأوضح ان ميزان المدفوعات واصل التحسن عن العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار النفط بشكل رئيسي خلال النصف الأول من العام الحالي. وذكر ان ميزان الحساب الجاري سجل تحسنا في النصف الأول من هذا العام ليسجل فائضا بواقع 1ر1 مليار دينار «نحو 6ر3 مليار دولار» وذلك مقارنة بالعجز الذي سجله في العام الماضي بواقع 700 مليون دينار «3ر2 مليار دولار». وأفاد ان الصادرات النفطية سجلت نموا جيدا على خلفية ارتفاع أسعار النفط بالرغم من تراجع الإنتاج نتيجة اتفاق خفض الانتاج بين دول «أوبك» وكبار المنتجين من خارجها لافتا إلى أن متوسط سعر خام التصدير الكويتي بلغ 50 دولارا للبرميل في النصف الأول من 2017. وأشار إلى ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية بواقع 17 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي مع ارتفاع سعر النفط الكويتي بواقع 18 في المئة. وأوضح «الوطني» أن الواردات استمرت بتسجيل نمو قوي بواقع 7 في المئة على أساس سنوي بدعم من قوة الطلب على السلع الرأسمالية مبينا أن الميزان التجاري تمكن من تسجيل ارتفاع بواقع 500 مليون دينار «نحو 6ر1 مليار دولار» على أساس سنوي في الربع الثاني. وأشار إلى تراجع تحويلات العمالة الوافدة للخارج بواقع 18 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي مما ساهم في دعم الميزان التجاري. «النهاية»