مانيلا (أ ف ب) - طلب رئيس الفيليبين رودريغو دوتيرتي من البرلمان الاثنين تمديد قانون الاحكام العرفية في الجنوب حتى نهاية 2018 لمواجهة المسلحين الاسلاميين والمتمردين الشيوعيين في المنطقة. وزاد طلب دوتيرتي الذي يتوقع أن يتم إقراره هذا الأسبوع من مخاوف معارضيه بأن الرئيس البالغ من العمر 72 عاما يسعى إلى إعادة الفيليبين إلى الدكتاتورية. لكن في رسالة وجهها الى اعضاء البرلمان ونشرها مكتبه، قال دوتيرتي ان تمديد قانون الاحكام العرفية ضروري في منطقة مينداناو الجنوبية لاحتواء تمرد مستمر لانصار لتنظيم الدولة الاسلامية وتهديدات المتمردين الشيوعيين المتزايدة. وكتب الرئيس الفيليبيني في الرسالة "أطلب من برلمان الفيليبين تمديد قانون الأحكام العرفية (...) في كل منطقة مينداناو لعام واحد" اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2018. وكان دوتيرتي فرض في ايار/مايو حكما عسكريا في أنحاء مينداناو التي تشكل الثلث الجنوبي من البلاد وتضم حوالى عشرين مليون نسمة، للتصدي لتمرد لأنصار تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة مراوي. واجتاح مئات المسلحين مدينة مراوي المسلمة في ما وصفته السلطات بأنه جزء من مساعي المجموعة لتأسيس قاعدة في جنوب شرق آسيا لتنظيم الدولة الإسلامية في الفيليبين التي يشكل الكاثوليك غالبية سكانها. واستمرت حملة عسكرية مدعومة من الولايات المتحدة خمسة أشهر لهزيمة المسلحين حيث حصدت المعارك أكثر من 1100 قتيل وخلفت دمارا واسعا في أجزاء من مراوي. وفي تشرين الأول/اكتوبر، أعلن دوتيرتي أن المدينة "تحررت" فيما أعلن مسؤولون عسكريون مقتل معظم قادة المسلحين، بمن فيهم زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب شرق آسيا. لكن السلطات استمرت في التحذير من أن المسلحين الذين فروا يعيدون تجميع صفوفهم ويجندون عناصر في مينداناو. وأكد دوتيرتي في رسالته أن قانون الأحكام العرفية كان ضروريا لاحتواء أنصار تنظيم الدولة الإسلامية في مراوي التي تقع نحو 800 كلم جنوب مانيلا. وكتب دوتيرتي أن "فلول مجموعتهم استمروا في إعادة بناء التنظيم عبر تجنيد وتدريب عناصر إضافيين ومقاتلين لمواصلة التمرد". وحذر كذلك من أن المتمردين الشيوعيين الذين يخوضون احدى أطول حركات التمرد في آسيا، صعدوا "أعمالهم الإرهابية" ويريدون الإطاحة بالحكومة. وألغى الرئيس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي محادثات سلام مع الشيوعيين مبررا ذلك بالهجمات المستمرة التي يشنها المتمردون. - "دكتاتورية بحكم الأمر الواقع" - وحدد الدستور المدة الأولية لقانون الأحكام العرفية بستين يوما. لكن النواب وافقوا في تموز/يوليو على تمديدها حتى نهاية العام الجاري. وتعد مسألة الأحكام العرفية غاية في الحساسية في الفيليبين بعدما استخدمها الدكتاتور الراحل فرديناند ماركوس للتشبث بالسلطة قبل عقود. وحذر دوتيرتي مرارا من أنه قد يفرض الأحكام العرفية في أنحاء البلاد قائلا إن ذلك سيحول دون دخول الفيليبين من الدخول في دوامة المخدرات والجريمة والفوضى الناتجة عن الإرهاب. وأشار حتى إلى احتمال إعلان "حكومة ثورية" قد تتيح له الحكم بدعم الجيش دون الحاجة إلى الالتزام بضمانات دستورية مثل الإشراف البرلماني والقضائي. وبإمكان حكومة من هذا النوع أن تلغي الولاية الواحدة لمدة ست سنوات التي يحددها الدستور على الرؤساء. وتحذر المجموعات الحقوقية ومعارضون من أن دوتيرتي يدمر الديموقراطية الهشة في الفيليبين، بعد ثلاثة عقود على إطاحة ثورة شعبية بماركوس. وقال النائب المعارض توم فيلارين لوكالة فرانس برس "أعتقد أن هناك أساسا في الوقت الحالي دكتاتورية قائمة بحكم الأمر الواقع". وأشار فيلارين إلى اجراءات عزل قاضي المحكمة العليا وسجن أحد كبار منتقدي دوتيرتي وتعزيز الرئيس لسيطرته على القوات الأمنية منذ تسلمه الحكم قبل 17 شهرا. لكن العديد من الفيليبينيين لا يزالون يؤيدون دوتيرتي لقناعتهم بالحاجة إلى استخدام وسائل متشددة لحل مشكلات متأصلة مثل النزاعات المستمرة منذ عقود مع مسلحين إسلاميين وشيوعيين. ويدعم العديد من الفيليبيين كذلك حملته المثيرة للجدل على المخدرات والتي قتل عناصر أمن بموجبها آلاف الأشخاص منذ تسلم دوتيرتي السلطة. ويحظى الرئيس كذلك بدعم واسع في البرلمان. ويتوقع أن يصوت النواب هذا الأسبوع على طلب دوتيرتي تمديد الأحكام العرفية، وفقا لما قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب رودولفو فاريناس لوكالة فرانس برس. ورجح فيلارين أن يتم إقراره. اجم-كما/لين/ناتآيي ماكاريغ © 2017 AFP