طلب رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي، من البرلمان الإثنين تمديد قانون الأحكام العرفية في الجنوب حتى نهاية 2018، لمواجهة المسلحين الإسلاميين والمتمردين الشيوعيين في المنطقة. وزاد طلب دوتيرتي الذي يتوقع أن يتم إقراره هذا الأسبوع من مخاوف معارضيه بأن الرئيس البالغ من العمر 72 عاما، يسعى إلى إعادة الفلبين إلى الديكتاتورية. لكن في رسالة وجهها إلى أعضاء البرلمان ونشرها مكتبه، قال دوتيرتي، إن تمديد قانون الأحكام العرفية ضروري في منطقة مينداناو الجنوبية لاحتواء تمرد مستمر لأنصار لتنظيم «داعش»، وتهديدات المتمردين الشيوعيين المتزايدة. وكتب الرئيس الفلبيني في الرسالة، «أطلب من برلمان الفلبين تمديد قانون الأحكام العرفية.. في كل منطقة مينداناو لعام واحد»، اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2018. وكان دوتيرتي فرض في مايو/ أيار، حكما عسكريا في أنحاء مينداناو التي تشكل الثلث الجنوبي من البلاد وتضم حوالى عشرين مليون نسمة، للتصدي لتمرد لأنصار تنظيم «داعش» في مدينة مراوي. واجتاح مئات المسلحين مدينة مراوي المسلمة في ما وصفته السلطات بأنه جزء من مساعي المجموعة لتأسيس قاعدة في جنوب شرق آسيا لتنظيم «داعش»، في الفلبين التي يشكل الكاثوليك غالبية سكانها. واستمرت حملة عسكرية مدعومة من الولايات المتحدة خمسة أشهر لهزيمة المسلحين، حيث حصدت المعارك أكثر من 1100 قتيل، وخلفت دمارا واسعا في أجزاء من مراوي. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن دوتيرتي، أن المدينة «تحررت»، فيما أعلن مسؤولون عسكريون مقتل معظم قادة المسلحين، بمن فيهم زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب شرق آسيا. لكن السلطات استمرت في التحذير من أن المسلحين الذين فروا يعيدون تجميع صفوفهم ويجندون عناصر في مينداناو. وأكد دوتيرتي في رسالته، أن قانون الأحكام العرفية كان ضروريا لاحتواء أنصار تنظيم «داعش» في مراوي، التي تقع نحو 800 كلم جنوب مانيلا. وكتب دوتيرتي، أن «فلول مجموعتهم استمروا في إعادة بناء التنظيم عبر تجنيد وتدريب عناصر إضافيين ومقاتلين لمواصلة التمرد». وحذر كذلك من أن المتمردين الشيوعيين الذين يخوضون إحدى أطول حركات التمرد في آسيا، صعدوا «أعمالهم الإرهابية» ويريدون الإطاحة بالحكومة. وألغى الرئيس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، محادثات سلام مع الشيوعيين مبررا ذلك بالهجمات المستمرة التي يشنها المتمردون.«ديكتاتورية بحكم الأمر الواقع» وحدد الدستور المدة الأولية لقانون الأحكام العرفية بستين يوما. لكن النواب وافقوا في يوليو/ تموز، على تمديدها حتى نهاية العام الجاري. وتعد مسألة الأحكام العرفية غاية في الحساسية في الفلبين، بعدما استخدمها الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس، للتشبث بالسلطة قبل عقود. وحذر دوتيرتي مرارا من أنه قد يفرض الأحكام العرفية في أنحاء البلاد، قائلا، إن ذلك سيحول دون دخول الفلبين من الدخول في دوامة المخدرات والجريمة والفوضى الناتجة عن الإرهاب. وأشار حتى إلى احتمال إعلان «حكومة ثورية»، قد تتيح له الحكم بدعم الجيش دون الحاجة إلى الالتزام بضمانات دستورية مثل الإشراف البرلماني والقضائي. وبإمكان حكومة من هذا النوع، أن تلغي الولاية الواحدة لمدة ست سنوات التي يحددها الدستور على الرؤساء. وتحذر المجموعات الحقوقية ومعارضون من أن دوتيرتي يدمر الديمقراطية الهشة في الفلبين، بعد ثلاثة عقود على إطاحة ثورة شعبية بماركوس. وقال النائب المعارض توم فيلارين لوكالة «فرانس برس»، «أعتقد أن هناك أساسا في الوقت الحالي ديكتاتورية قائمة بحكم الأمر الواقع». وأشار فيلارين إلى إجراءات عزل قاضي المحكمة العليا، وسجن أحد كبار منتقدي دوتيرتي، وتعزيز الرئيس لسيطرته على القوات الأمنية منذ تسلمه الحكم قبل 17 شهرا. لكن العديد من الفلبينيين لا يزالون يؤيدون دوتيرتي لقناعتهم بالحاجة إلى استخدام وسائل متشددة لحل مشكلات متأصلة مثل النزاعات المستمرة منذ عقود مع مسلحين إسلاميين وشيوعيين. ويدعم العديد من الفلبيين كذلك حملته المثيرة للجدل على المخدرات، والتي قتل عناصر أمن بموجبها آلاف الأشخاص منذ تسلم دوتيرتي السلطة. ويحظى الرئيس كذلك بدعم واسع في البرلمان. ويتوقع أن يصوت النواب هذا الأسبوع على طلب دوتيرتي تمديد الأحكام العرفية، وفقا لما قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب رودولفو فاريناس لوكالة «فرانس برس». ورجح فيلارين أن يتم إقراره.