أقامت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أمس، ورشة عمل حول «تحديث الإحصاءات الرسمية في قطر» تم خلالها مناقشة السبل والإجراءات المختلفة التي يمكن أن تتخذها الجهات المعنية في الدولة، بغية تحسين عمليات إنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة، وتوفيرها للمستخدمين بشكل متكامل ودقيق ونشرها في الوقت المناسب.أشرف سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، على افتتاح أعمال الورشة، حيث أشار في كلمته إلى أن عملية التحديث ترتكز على العديد من المحركات، في مقدمتها بناء القدرات الوطنية وجذب الكفاءات وخلق الأطر التنظيمية المناسبة، والتعلم المستمر من الممارسات الفضلى، كما تشتمل عملية التحديث على إعداد المعايير والمبادئ التوجيهية والابتكار في التكنولوجيا والأساليب والتقنيات المتعلقة بعملية الإنتاج الإحصائي، هذا بالإضافة إلى ابتكار أساليب جديدة لعمليات جمع البيانات ونشرها بطريقة تلبي الحاجة إلى البيانات من قبل المستثمرين والباحثين ورجال الدولة والأعمال، وقال: «إن قضايا النشر الإلكتروني وإعداد تطبيقات سهلة الاستخدام تمكن المستخدمين من الوصول إلى البيانات، وهى من التحديات التي تواجهنا ولا بد من التعامل معها والتغلب عليها، وفى عملية التحديث علينا أن نولي اهتماماً كبيراً للمعايير الإحصائية وتعميمها، لأنها ستسهم في خلق لغة إحصائية موحدة بين الوزارات والإدارات والجامعات ومراكز البحوث وغيرها من مراكز الاهتمام.» وشدد سعادته على ضرورة تنفيذ عملية التحديث في بيئة رقمية سريعة التغير، تأخذ في الحسبان متطلبات المرحلة الراهنة التي نشهد فيها تقدماً تكنولوجياً كبيراً، وتسارعاً في حجم المعلومات ومصادرها، وهذا لن يتم بدون شراكة حقيقية بين كافة الأطراف المعنية. وتأتي ورشة تحديث النظام الإحصائي في الدولة، استكمالاً لأنشطة الوزارة في إطار المشروع الدولي الخاص بأجندة التحول في الإحصاءات الرسمية، والذي اعتمدته اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة عام 2016، وتدير أعماله على الصعيد الدولي شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، حيث قامت باختيار قطر لتكون دولة رائدة في مجال التحديث والتحول الإحصائي.;